حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 التزامات للشركات الراغبة في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، بحسب القرار رقم 114 لسنة 2021 وهى:
1- ألا تقل نسبة المؤسسات المالية فى هيكل ملكيتها عن (25%) من رأس مالها، وذلك وفقًا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (166) لسنة 2020 المشار إليه.
2- أن يكون من بين مساهميها ممن تتوافر لديه الخبرة فى مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وعلى وجه الأخص فى مجال التأمين أو الوساطة في التأمين.
3- بيان خطتها فى استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية فى التسويق.
4- بيان طبيعة وسمات القطاعات التى تستهدف الشركة التعامل معها وسماتها وأماكن تواجدها وما يناسبها من التغطيات التأمينية، مع تقدير حجم الأقساط التى يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالى إيراداتها.
5- إيضاح مجالات نشاطها فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر بما فى ذلك فتح فروع فى المحافظات والمناطق الريفية.
6- فتح فرعين على الأقل لها خلال 3 سنوات من تاريخ لمزاولة النشاط، على أن يتولى وسيط تأمين مسئولية كل فرع.
ويجب أن تتضمن خطة عمل الشركة خلال الثلاث السنوات الأولى من بدء نشاطها توضيح التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وتقديرات العمولات والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 نحو 19.8 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 38.1%.
