"فرض غرامة مالية على المخالفين لقرار نقل جلود الأضاحي، إلا بتصريح، 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان، وتغريم المخالفين لقرار منع الذبح في الطريق العام 3 آلاف جنيه ونفس الغرامة لمقيمي شوادر الأضاحي وبيع الخراف في الشوارع".. هو القرار الأكثر صرامة كما تعودنا في مثل هذه الأيام من كل عيد والذي يصدر من المحافظين على مستوى الجمهورية وخاصة القاهرة والجيزة، وذلك فى محاولة من المسئولين للحفاظ على نظافة البيئة من التلوث والشوارع، فضلاَ عن المظهر الحضاري والجمالي.
هل هناك عقوبة لمجازر ذبح الأضاحى فى الشارع؟
مبلغ 3000 جنيه الغرامة - وفقا للمحافظة - هو نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله ومخالفة إقامة الشوادر نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة، وذلك بالتشديد على رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتى النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاَ عن رفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنية على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.
التحذيرات والقرارات تخرج فى مثل هذه الأوقات من هنا ومن هناك على مستوى محافظين الجمهورية بغرامات متفاوتة، وذلك بغرض منع عملية ذبح الأضاحي خارج المجازر، وبالأخص فى الظروف التي يعيشها العالم وعلى رأسها مصر فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – الذي لا يزال مستمرا وسط التجمعات وهو ما سيحدث حال ذبح الأضاحى فى الشوارع والطرقات، كما كان يحدث فى السابق، إلا أنه بالرغم من تلك التحذيرات يضطر الأهالي إلى الذبح خارج المجازر المحددة والمعروفة سلفاَ نظرا لكثرة حالات الذبح وقلة أعداد المجازر.
القبض على المتهم
قرارات وتحذيرات
يدخل ضمن هذه القرارات والتحذيرات رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المجازر وإلغاء إجازات ورحلات البيطرين، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات البيطرية المختلفة لمواجهة كثافة وزيادة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى، وكذا توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتأمين وتوفير الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، طبقا لما أعلن عنه، المسئولين بوزارة الزراعة، فقد استقبلت الجهات الرسمية فى العديد من المحافظات داخل مصر عيد الأضحى المبارك بالإعلان عن حفنة من القرارات التي تحاول إجبار الجميع على عدم الذبح في المجازر.
قرارات روتينية
وبالنسبة لمثل هذه القرارات يقول أمين المحمدى، أحد المواطنين، أن القرارات والتحذيرات ما هي إلا روتينية في المقام الأول تصدر بشكل دورى كل سنة، ولابد من تفعيلها والضرب بيد من حديد لكل من يخالفها، إلا أنها قرارات فيها نظر حيث أن السلخانات الموجودة لا تستوعب أحجام وأعداد آلاف المواطنين الذين يذبحون الأضحية خلال كل عام، وذلك بشكل ملحوظ.
المواطنون عقب أداء صلاة العيد – بحسب "المحمدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – يرغبون فى الذبح مباشرة والانتهاء من هذه المهمة الصعبة وإذا ما ذهبوا إلى السلخانات المتاحة، فعادة ما تكون تلك السلخانات غير متاحة، فهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يحين دورهم في الذبح، مؤكداَ أن قرارات التغريم يرى بعض "الجزارين" أن فيه مبالغة حيث أنه من الممكن أن يتم الذبح بإجراءات احترازية وأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تلويث البيئة ومنع التجمعات أثناء عملية الذبح.
أضرار الذبح خارج السلخانة
بينما يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض، عبد الرحمن الشريف، أن الأضحية هى ما يذكى تقربا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة كما شكر نبى الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.
20 مرضاَ لذبح الأضاحي في الشارع
والذبح خارج السلخانة – وفقا لـ"الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - يحمل الكثير من الأمراض، فهذه الأمراض تجمع بين الإنسان والحيوان أكثر من 20 مرضاً مشتركاً أخطرها وأبرزها السل وتليف الكبد والدودة الشريطية، ومسألة ذبح الأضاحى بالشوارع فى عيد الأضحى المبارك تعتبر عادة داخل المجتمع المصرى وأحد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، فضلا عن أنهم يعتقدون انها سنة حميدة يقوم بها المصريين، وهو ما يطالب البعض على إثره التعامل مع الظاهرة وما ينتج عنها من مخلفات، كما يجب ووجود مشاركة مجتمعية وشعبية من خلال الوحدات المحلية وأعضاء البرلمان والمعنين والمسئولين عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد الاضحى للقيام برفع المخلفات سريعًا من الشوارع، وهناك رقابة غير كافية على المتاجر وأصحاب محلات الجزارة، وبالتالى نجد أن غياب الرقابة وأيضا إلى ما يحدث فى الأعياد من ذبح خارج المجازر من قبل المواطنين وذبح الأضاحى بالشوارع.
فيروس كورونا المستجد
الحبس عام وغرامة مالية كبيرة ومصادرة اللحوم والأدوات
ويجب أن يتم تشديد العقوبة على الذبح بالشوارع، من خلال التدخل التشريعي على الرغم من أن هناك قرارا وزاريا بهذا الخصوص رقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة عام وعقوبات مالية بجانب مصادرة اللحوم، طبقًا لـ"الشريف" الذي أكد أن النصوص الموجودة بالقانون الحالى غير كافية ولابد من تعديل تشريعي حيث أن الهدف من ذلك هو حماية المواطنين من تناول اللحوم التي قد يكون بها أوبئة مع ضرورة إيجاد ضمانة تضمن تطبيق وانفاذ القانون من خلال وضع آلية واضحة للتطبيق حيث أن القانون وحده لا يستطيع أن يمنع المواطنين من الذبح فى الشوارع بينما يجب أن يكون هناك حملات إعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لتوعية المواطنين بخطورة هذا السلوك على صحة الإنسان، وأن الأمر لا يتعلق بالقانون بينما يتعلق بسلوكيات المواطن.
فيما أكد محمد رشوان، الخبير القانوني والمحامى أن ظاهرة ذبح الأضاحي تعتبر من أبرز مظاهر احتفال المواطنين بعيد الأضحي، وذلك وفقا لما ورد من التعاليم والطقوس الدينية التي يتبعها العالم الإسلامي، ومن الضروري أن تتم عملية الأضحية بالمجازر وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض حال ذبحها بالشوارع وإقامة الشوادر، ولهذا السبب، اعتبر القانون ذبح الأضاحي خارج المجازر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من خلال وضع المشرع المصري عقوبات من شأنها الحد من هذا السلوك، وتضمن قانون الزراعة أسس التعامل مع الثروة الحيوانية.
القبض على المتهم
القانون يحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر
ووفقا لـ"رشوان" في تصريح خاص - نصت المادة (136) علي أنه لا يجوز فى المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك، وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة، حيث أشارت المادة (137) إلى أنه يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها
دار الإفتاء المصرية
رأى دار الإفتاء.. هذا العمل من السيئات العظام والجرائم الجسام
وفتوى دار الإفتاء المصرية فى مثل هذه المخالفة معلوم حيث وصفت بأن هذا العمل من السيئات العظام والجرائم الجسام، وذلك لأن فيه إيذاء للناس، فقد قال الله تعالى: "وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ بِغَيرِ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحتَمَلُواْ بُهتَٰنا وَإِثما مُّبِينا"، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، فإن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة - رضى الله عنهم -: "المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ"، رواه الشيخان وغيرهما.
وتُضيف "دار الإفتاء" - الذابح للأضاحى أو غيرِها فى شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التى هى نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن إساءة لشوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب القيام بهذا الذبح فى الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأى بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذى أحاسيسهم وأبدانهم.
