طالب القضاء الإيرانى رجل الأعمال بابك زنجانى، برد أموال احتلسها من أجل تخفيف عقوبته أو ربما الصفح عنه بحسب أحمد مرتضوى مقدم رئيس المحكمة العليا فى إيران.
وبحسب حكم صادر عن القضاء في يوليو 2013، فإن بابك زنجاني يدين لوزارة النفط الإيرانية بملياري يورو، لكن مسؤولي وزارة النفط يقولون إنه دفع خمس ديونه فقط.
وتم القبض على بابك زنجاني في يناير 2014، بناء على شكوى من وزارة النفط الإيرانية بتهمة الفساد وتعطيل النظام الاقتصادي للبلاد والاحتيال على شركة النفط الوطنية وغسل الأموال بقيمة 2 مليار يورو، وتم تأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل وزارة النفط. المحكمة العليا في يوليو 2017.
وأدرج زنجانى على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده فى التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر العام الماضى تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذى يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.
