أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه تم مراعاة أحكام المادة 436 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل كامل، في تعديلها من خلال التقدم بالطلب ومحطات المناقشة حتى الموافقة النهائية، منوها أنها لائحة لكن أداة إصدارها قانون.
وكان مجلس النواب، وافق نهائيا فى آخر جلساته، على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبو العلا وعاطف مغاورى فى نفس الموضوع.
ولفت إلى أنه بتلك التعديلات الأخيرة، تم اتساع نطاق التمثيل للهيئات البرلمانية باللجنة العامة، ليصبح التمثيل لكل حزب من الأحزاب بمن حصل على 3 مقاعد بدلا من 10، وهو ما يمثل انتصار كبير ويصب في صالح الديمقراطية وتعظيم المناقشة داخل الاجتماعات وتعظيم فرص السماع للأراء، خاصة وأن أهمية اللجنة العامة يأتي أبرزها في مناقشة الموضوعات العامة التي يرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس مجلس النواب في تبادل الأراء بشأنها ودراسة التقارير الدورية عما تقدمه اللجان النوعية .
وأوضح الفقيه الدستورى، أنه تم اتباع آلية التفويض لوكلاء المجلس وهو يمثل آلية هامة في تبسيط الإجراءات والسرعة في الإنجاز في إجراءات مهمة، حيث شملت قرار تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه، كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وأشار "فوزى" إلى أن التعديلات شملت جانب هام وهو ديمومة استمرار الاجتماعات، وهى أنه في حالة وجود مانع لدى الرئيس والوكيلين لرئاسة الجلسة وغيابهم، فالمجلس يستمر في ممارسة اعماله لتكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، موضحا أن توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه،هي خطوة هامة، قائلا "أحيى المجلس على هذا الأمر وهو يتفق مع مبدأ المساواه وهو بذلك ضرب مثلا في تقديم القدوة قبل الدعوة" .
ولفت إلى أن معالجة التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، هي خطوة إيجابية هامة.
وأوضح أن التعديلات تضمنت إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات والسرعة.
