أوصى مجلس الشيوخ فى تقريره عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 بمجال التعليم بالتوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية.
كما أوصى بزيادة مُخصّصات البحث العلمى وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات تشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمى، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمى.
يذكر أن الخطة رصدت استثمارات عَامَّة تَرْبُو عَلى 56 مليار جُنَيْه لقطاع الخدمات التعليمية عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة يتمثل، المحور الأول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل الـمدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير الـمناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا الـمَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة الـمَوهُوبين والـمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع الـمُشاركة الـمُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ.
