كشف تقرير لوزارة الرى، أن تبطين المساقى داخل أرض الفلاح أمرا مهما يساهم فى توصيل المياه لنهاية الأرض بانتظام ويتم توصيل شبكة رى بالتنقيط فى هذه المساقى تحسن من رفع كفاءة نقل المياه فى الترعة والمساقى، وخلق طريق واسع للفلاح يسهل عليه الحركة داخل الحقل، حيث يتم وضع نقطة المياه على جذر النبات وتخرج نتيجتها على المحصول .
وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء تجارب على مستوى مصر بالكامل والفلاحين الذين قاموا بعمل هذه التجارب وجدوا أن إنتاجهم زاد من 30 لـ 40%، وتكلفة الإنتاج قلت لأكثر من 50%، واستهلاك الأسمدة قل بنسبة 60%، وهناك 66 ألف فدان تم إدخال نظام الرى الحديث فيهم، ولتعظيم إنتاجية المياه يتم وضع حساس فى المياه بمؤشر يساعد الفلاح على اتخاذ قرار الرى من عدمه من خلال رسالة على الموبايل.
وأعدت وزارة الرى، استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الاستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها إجراءات تساهم فى تنمية وزيادة الموارد المائية.
أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فى نظرى من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه إذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعا كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الاستراتيجية وخطة إعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى إنتاج من المياه.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو فى منتصف العام المقبل، وهذا يعتبر معدل غير مسبوق على مستوى وزارة الرى.
ومن المنتظر أنه فى عام 2023 سيتم تبطين 7 آلاف كيلو و7 آلاف آخرين فى 2024، وهذا يمثل تحديا كبيرا، حيث يتم التفتيش بشكل كبير على التنفيذ من الجامعات والمراكز البحثية، والتحدى الثانى يتم التنفيذ وتوصيل المياه للمنتفعين وعدم قطعها حيث يتم التنفيذ فى وقت "البطالة للترعة" إنما أيام العمالة يتم توصيل المياه ولا يوجد عمل فيها، فعندما يبدأ العمل فى كيلو ترع يتم التنفيذ فيه أسبوع عمل وأسبوع لتوصيل المياه للمزارعين، كل هذه تحديات لكن هناك استجابة من المواطنين وترحيب شعبى .
وأول من استفادة من تبطين الترع هو الفلاح حيث كانت الأراضى تتعرض للبوار بسبب نقص المياه بدأت المياه فى الوصول إليها، وهذا نتيجة جيدة فالمياه بعدما كانت تصل إلى أراضى المواطنين بعد يومين فى النهايات أصبحت تصل بعد ساعتين وبالتالى سيكون مالك الأرض فى أول الترعة مثل نهايتها يروى أرضه فى نفس اليوم، وأيضا بعدما كنت يتم زيادة أيام العمالة يومين لتعويض الأيام التى كنت تتأخر فيها المياه عن المزارعين تم توفيرها، وهو ما انعكس على معدلات شكاوى نقص المياه فمنذ بداية المشروع معدلات الشكاوى فى تناقص وهذا مؤشر جيد.
وقد كانت شكاوى نقص المياه فى (2015 – 2016) 8 آلاف شكوى، أما العام الماضى 300 شكوى، والعام الحالى هدفنا الوصول إلى أقل من 300.
