إلغاء مجازاة أستاذ مخ وأعصاب.. والمحكمة: بريء من إهمال فى عملية غضروف

الأربعاء، 21 يوليو 2021 06:30 م

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة طبيب أستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدي الجامعات، والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب إليه من إهماله في عملية طبية بالغضروف القطني بالظهر لمريضة ترتب عليه ضرر صحي ألحق بهذه المريضة، وجاء قرار للمحكمة بإلغاء االعقوبة لعدم ثبوت إجراء هذا الطبيب للعملية وقصور التحقيقات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ذكرت المحكمة، أن الطاعن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها، ويشغل وظيفة أستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب، وتم تقديم شكوى من مريضة ضد المستشفي التي يعمل بها علي سند قد أجريت تحقيقات لدى النيابة الإدارية بالقضية رقم (479) لسنة 2016 مع أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وانتهت إلى حفظ ما نُسب إليهم لعدم ثبوته في حقهم .

وثبت أن التحقيقات المجراة مع الطاعن قد جاءت في شأن إجراء عملية جراحية بالغضروف القطني بالظهر لمريضة، وإذ تعرضت لمضاعفات فقد تقدمت بشكواها المنوه عنها، فأُجريت تحقيقات تبين بمطالعتها أنها جاءت مبتسرة مقتضبة لم يواجَه فيها الطاعن بمخالفة محددة، ولم يُسأل من الأصل عن كونه من أجرى تلك الجراحة من عدمه، كما لم يواجَه بأي أدلة تثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي أو تقصيره في أعماله، لا سيما وأن أقوال الطاعن جاءت في أمور طبية فنية بحتة بشأن جراحة الغضروف القطني على عمومها، مؤكدا أن ما حدث للمريضة المذكورة من تسرب السائل النخاعي بموضع إجراء الجراحة هو أمر لا ينضح بإهمال في إجراء الجراحة، إذ أنها قد أجرت منذ سنوات جراحة لاستئصال الغضروف القطني، إلا أنه ارتد إليها (بحالة طبية تسمى غضروف مرتجع) متكونة بسببه تليفات والتصاقات شديدة حول مخارج وجذور الأعصاب وأنسجة عضلات الظهر أدت جهود إزالتها في سبيل استئصال هذا الغضروف المرتجع إلى إحداث ثقب بالأم الجافية (الغشاء الخارجي للأعصاب) وتم رتقه طبيا.

وأضافت المحكمة: إلا أنه بعد خروج المريضة لتحسن حالتها، حدث تسرب للسائل النخاعي بموضع الجراحة تطلب تلقيها بعض الأدوية وإجراء جراحة أخرى تمت فيها معالجة الثقب بالصمغ الطبي، ومن ثم تحسنت حالتها، كما أكد أن هذا الأمر معتاد، خاصة في حالات الغضروف المرتجع، فلم يُشَر بالتحقيقات من قريب أو بعيد إلى أن الطاعن من أجرىالجراحة، أو أنه المسئول عن متابعتها، أو أنه تداخل في أي من مراحلها.

ورأت المحكمة، أنه إذ ثبت افتقار التحقيقات المجراة مع الطبيب بمعرفة الجامعة إلى أي سند من واقع يدعم إثارتها من الأصل في شأنه، وخلوها من أي دليل يُفضي إلى معقولية اتهامه بما نُسب إليه، فضلا عما تبين بجلاء من أنه لم يواجَه باتهام محدد يمكن القول بقيامه سببا في التحقيق معه أو مجازاته بالأمر التنفيذي الطعين، فقامت مجازاته على غير سبب من القانون .