نقيب أطباء الأسنان فى حوار مع"اليوم السابع": إحنا مش جزارين وأسعارنا مش غالية.. أعددنا 4 شرائح بأسعار استرشادية للعيادات والطبيب حر فى قراره.. نتلقى بلاغات تحرش كيدية ونطالب بالتصريح للعيادات بتركيب كاميرات

-   نطالب "العدل" بالتصريح لعيادات الأسنان بتركيب كاميرات بغرف الكشف
-     اللائحة الجديدة تمنع الأطباء من الظهور بالبرامج الطبية قبل موافقة النقابة ومراجعة مضمون الحلقات
-    إطلاق "إقرارات كتابية" تجريبية فى العيادات تضمن إطلاع المريض على خطة علاجه وتحفظ حق الطبيب عند حدوث مضاعفات
-    تقارير شهرية لوزارة الصحة عن دخلاء المهنة.. وضبط 14 مركزا لمدعيين خلال الشهرين الماضيين
-    عيادات تلقى النفايات الطبية وسط القمامة لتعنت المحليات فى اشتراطاتها مع العيادات

 

أعلن الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنتهاء النقابة من إعداد أسعار استرشادية للعيادات، يُحدد كل طبيب من خلالها أسعاره وفق حوالى 10 معايير، مشيرا إلى أن العلاج بعيادات الأسنان أسعاره ليست مرتفعة، إلا أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة تجعل المريض يشعر بارتفاع التكلفة الإجمالية، كما كشف فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، عن مطالبة النقابة لوزارة العدل بالتصريح لعيادات الأسنان بتركيب كاميرا فى غرفة الكشف خاصة أن التعامل فيها يقتصر على الفم، وتختلف عن باقى غرف الكشف فى التخصصات الطبية الأخرى.

نص الحوار:

-    يصف مواطنين أطباء الأسنان بـ"الجزارين" لارتفاع أسعار العلاج لديهم.. فهل يمكننا معرفة قيمة علاج طبيب الأسنان لأسنانه؟

أطباء الأسنان أسعار كشوفاتهم ليست مرتفعة، وكثيرا منهم يخصم سعر الكشف من التكلفة الإجمالية للعلاج، فمن الممكن أن يكشف المريض عند طبيب قلب يدفع فيزيتا 500 جنيه للكشف فقط ويرحل، فى حين أنها قيمة من الصعب أن يطلبها طبيب أسنان فى الكشف، خاصة أن الكشف لدينا بداية للتدخل الطبى، إلا أن تكلفة العلاج مرتفعة لأننا نستخدم أجهزة كثيرة بداية من الكرسى الذى يجلس عليه المريض، وجهاز التعقيم، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة العدوى المُطبقة دائما فى عيادات الأسنان.

ناهيك عن الخامات المستخدمة أغلبها مستوردة، فلسنا مثل باقى التخصصات نستخدم سماعات وجهاز ضغط أو جهاز تشخيص فقط، بل نعتمد على أجهزة تشخيصية وأخرى علاجية وخامات، بالإضافة إلى دفع مبالغ شهرية كبيرة جدا للتخلص من النفايات الطبية، أما عن أسعار علاج الأطباء فبعض الأعضاء المالكين لعيادات فى مناطق شعبية أكدوا أن أسعارهم للجمهور أقل من سعر مشروع العلاج المطبق بالنقابة لعلاج الأطباء أنفسهم، ومن جانبنا وضعنا أسعار عادلة بمشروع العلاج الخاص بالنقابة، تضمن استخدام خامات آمنة.

-    وهل انتهت النقابة من إعداد الأسعار الاسترشادية للعيادات؟

نعم، وقسمناها لأربعة شرائح وفق طبيعة كل مستوى، من حيث المنطقة الواقع بها العيادة، مساحة العيادة وإيجارها، وتخصص الطبيب والدرجات العلمية الحاصل عليها، ومدة خبرته، والأجهزة الموجودة فى العيادة، وبناءا على هذه المعايير يُحدد الطبيب شريحة الأسعار المنتمى لها، لكنها ليست إلزامية للأطباء وفقط استرشادية، والطبيب حر فى قراره.

-    أُثيرت الفترة الماضية مشكلة خاصة بالتحرش فى عيادة.. هل تلقت النقابة من قبل بلاغات مشابهة؟

 تلقينا بلاغات لكن لم يكن بها أى إثباتات، وأغلبها كيدية من مرضى لديهم خلاف على مصروفات العلاج مع الطبيب، ووجدنا الكثير من الادعاءات غير الصحيحة، وبلاغات خاصة بالتعدى بالضرب سواء من مريض على طبيب أو العكس، لذا طالبنا ومازلنا نطالب وزارة العدل بالتصريح لعيادات الأسنان بتركيب كاميرا بغرف الكشف خلف كرسى الكشف حتى لا يظهر وجه المريض، لتسجيل ما يحدث بالعيادة، حيث أن القانون يمنع وضع الكاميرات فى غرف الكشف أو دورات المياه، خاصة أن عيادات الأسنان المريض لا يحتاج إلى نزع ملابسه بل يتم التعامل مع الفم فقط، وذلك حفاظا على المريض والطبيب معا.

-    وما آلية السيطرة على المادة المُسجلة على الكاميرات والتأكد من تركيبها؟

من الممكن أن يتم وضع نظام لها بحيث يضمن عدم حذف ما تم تسجيله من خلالها لفترة محددة وإلا تعد مخالفة، وعامة من الصعب تعميمها الآن بالعيادات وسنبدأ اختيارى فى حال الحصول على الاستثناء من وزارة العدل، خاصة أن الكثير من الأطباء لديهم الرغبة فى تركيبها، وهناك عيادات بالفعل وضعت كاميرات لكن ذلك قد يعرضهم لمخالفات قانونية، كما أنه فى حال تركيب الكاميرات لابد من وضع لافتات فى أماكن واضحة تُعلن عن مراقبة العيادة بالكاميرات بما فيها غرفة الكشف وقاعة الانتظار.

ويُفضل للعيادات أن يكون هناك دائما مع الطبيب مساعد أو أحد من أقارب المريض، حتى لا يتواجد الطبيب وحده أو الطبيبة وحدها خاصة أن كثيرا من طبيبات الأسنان يتعرضن للتحرش من المرضى، وهى أمور تم التطرق لها فى لائحة آداب المهنة التى انتهينا من وضعها وتضم 60 بند، وتم مراجعتهم ووصلنا إلى الصيغة النهائية وسيتم طرحها على المجلس ثم إجراء حوار مجتمعى خاص بها، وهى معنية بعلاقة الطبيب بزميله، والطبيب بالمريض، وعلاقته بجهة العمل والجوانب البحثية خاصة فى حال إجراء بحث على مرضى، بالإضافة إلى الدعايا والإعلام.

-    وكيف يتم التعامل مع شكاوى التحرش؟

تلك القضايا لا يوجد لها إلا طريقين إما أن يتقدم الشاكى ببلاغ للجنة التحقيقات بالنقابة العامة والتى يرأسها وكيل النقابة، ويحقق فيها عضو من النيابة، وإذا لم تحل يتم إحالتها للجنة التأديب، والاتجاه الثانى هو أن يتم الشكوى فى النيابة وبدورها تطالبنا بما آلت إليه تحقيقات النقابة، ولجنة التأديب تصدر حقها، ويحق للطبيب فى حال صدور حكم ضده أن يعترض عليه أمام محاكم القاهرة، واللائحة بالطبع لا تمنع الجريمة ولكن الأهم آلية التعامل معها، واللائحة سيتم عرضها على الجمعية العمومية للنقابة للموافقة عليها وتطبيقها.

-    كيف تتعامل اللائحة مع التطور الكبير فى وسائل الإعلان والإعلام؟

وضعنا عدة محاذير للأعضاء وفى حال مخالفتها يعرض للمسائلة، من بينها: ألا ينسب الطبيب لنفسه درجات علميه غير حاصل عليها، وعدم التحدث عن احتكار طريقة ما للعلاج، أو زعمه استخدام أجهزة غير موجودة إلا لديه، أو الإساءة لأطباء الأسنان الأخرين، بالإضافة عدم الإعلان عن أسعار العلاج أو خصومات، وعدم منح المرضى معلومات مضللة، وقصر الإعلان عن الأسعار داخل العيادات ومن يتواصل بشكل مباشر مع العيادات، فعيادات الأسنان ليست سوبر ماركت، وأؤكد أن النقابة ليست ضد الإعلان عن العيادات نظرا لأنه سوق ويحتاج للمنافسه لكننا ضد أساليب محددة من الدعايا التى لا تليق بالمهنة.

-    لكن البرامج الطبية يحدث بها الكثير من المخالفات وفق ما أعلنته النقابة سابقا.. كيف تم معالجة هذا الأمر؟

اللائحة بها جزء خاص بالبرامج الطبية، فإذا كان لايف علي الطبيب مراعاة المحاذير السابق ذكرها، أما البرامج المسجلة سواء إعلانية أو إعلامية لابد من إخطار النقابة للحصول على موافقة، ونحصل على نسخة قبل العرض لمراجعة محتوى الحلقة قبل إذاعتها من قبل اللجنة العلمية، للتأكد من عدم إذاعة أى كلام علمى غير دقيق أو خاطئ.

وبالفعل منذ فترة تلقينا إخطارين من طبيبين للحصول على موافقة النقابة للمشاركة بأحد البرامج، لكن الأمر توقف بعد ذلك ولا أعلم لماذا، لكن لا يمكننا الاعتراض حاليا قبل اتمام بروتوكول بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام.

-    وهل تمنع اللائحة الأطباء الظهور بالبرامج قبل الحصول على موافقة من النقابة؟

فى حال إقرارها من الجمعية العمومية لنقابة الأسنان، نعم، حيث أن بنودها تنص على إحالة الطبيب المخالف للجنة التحقيقات، والعقوبات يتم تحديدها من لجنة التحقيقات وفق المخالفة المرتكبة.

-    لماذا لا يتم إجراء تقييمات دورية للأطباء للتأكد من استمرار قدرتهم على مزاولة المهنة نفسيا وبدنيا ومن الناحية العلمية؟

نفسيا وبدينا صعب بعض الشئ، وهو أمر لا يحدث على مستوى العالم كله، كل طبيب يحكم على نفسه قدرته على استمرار مزاولة المهنة من عدمه، لكن حاليا بدأنا إجراء تقييمات للكورسات والدورات التدريبية التى يتم تقديمها للأطباء، وتم وضع لائحة خاصة بها، وحاليا هناك تعاون مع لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث طالبوا النقابة بإخطارهم باللائحة التى تم وضعها، لاعتماد تلك المعايير وبدء تطبيق تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، بناءا على عدد ساعات معتمدة، وهو أمر مطبق بكافة دول العالم، وهو يجرى تحديث لمعلومات الأطباء.

وستبدأ النقابة خلال الفترة المقبلة على تسجيل المحاضرين المعتمدين، وفق معايير استرشادية، كما أننا كنوع من دعم أطباء الأسنان تم توقيع بروتوكول للتأمين ضد أخطاء المهنة، لتغطية تأمينية للأطباء تصل إلى 150 ألف جنيه بتكلفة 135 جنيه فى السنة، وسيكون اختياريا.

-    متى سيتم تطبيق إقرارات العلاج فى العيادات؟

بدأنا بالفعل فى طبع إقرارات العلاج أو الموافقة الكتابية للمرضي علي إجراء العلاج الطبي داخل العيادات ومراكز الأسنان، وهى تتيح إطلاع المريض على الإجراء الطبي المتخذ مع حفظ حقه في معرفة خطة العلاج والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، بالإضافة إلي حفظ حق الطبيب وحمايته من تصنيف الخطأ إن كان خطأ طبي، أم أنها تداعيات طبيعية للإجراء الطبي قد تحدث في بعض الأحيان كمضاعفات للإجراء الطبي.

ويوقع الطرفان على الاستمارة قبل بدء العلاج، وتم مراجعته من لجنة آداب المهنة، حيث أجرينا منه 9 نماذج لعلاجات مختلفة بطب الأسنان لإطلاع المريض على خطة العلاج الخاص به، والاتفاق على السعر، والمضاعفات التى قد تحدث، والنقابة ستوزعه وتضع عليه الختم الخاص بها لمنحه نوع من الشرعية، بالإضافة إلى إتاحته على موقع النقابة، وسيتم تطبيقه على كل الاجراءات العلاجية بداية من حشو الضرس، أو علاج عصب، تركيب تقويم، وغيرهم.

-    هل نسبة الأخطاء الطبية فى طب الأسنان مرتفعة لهذه الدرجة؟

لا، لكن المشكلة أن مريضى ينكرون معرفتهم بالإجراء الطبى، أو أن الطبيب والمريض اختلفا على سعر العلاج، وبالتالى الإقرار يمنع وجود الادعاءات أو أن يتم إنكار معرفة المريض بالعلاج، وكذلك يمنع الطبيب من الوعد بشيئ مخالف، كما أن الإقرار ليس اختراع بل موجود فى كل دول العالم، وتم إعداده فى ضوء ما ورد بإقرارت عدة دول.

-    وهل سيصبح إلزاميا على كل العيادات؟

ليس إلزاميا الآن، وسيبدأ تطبيقه فى العيادات اختياريا لحين عرضه على الجمعية العمومية، ومن ثم يتم جعله إلزاميا لحماية الطبيب والمريض.

-    لماذا لا تتخذ النقابة اجراءات ضد دخلاء المهنة؟

حتى الآن مازلنا نطالب بالضبطية القضائية لهيئة مكتب النقابة العامة، والنقباء بالفرعيات فى المحافظات، ورغم أن النقابة ليست جهة مختصة باتخاذ اجراءات لكننا نتلقى بلاغات من مواطنين بوجود عيادات لفنيين وغيرها من المخالفات، ومن جانبنا نرسل شهريا كشف بأسماء وعناوين مقرات غير الأطباء العاملين فى طب الأسنان لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ويتم إغلاقهم.

-    كم عدد الحالات التى تم إكتشافها مؤخرا؟

حوالى 14 حالة، خلال الشهرين الماضيين.

-    ولماذا لا تتخذ النقابة اجراءات ضد أعضائها الذين يؤجرون تراخيصهم لغير الأطباء لفتح معامل للأسنان؟

غير صحيح، معمل الأسنان لابد من ترخيصه باسم طبيب للأسنان لكن من يعمل هم الفنيون، تحت إشراف الطبيب سواء بحضور الطبيب أو تغيبه، والترخيص معنى فقط بفتح معمل وليس التصريح لغير الأطباء بمزاولة المهنة، هناك معامل كثيرة نعلمها وتعمل كعيادات وتستقبل مرضى وتصنع لهم أطقم، وهو أمر مخالف للقانون بالطبع، لكننا لا يمكن أن نتخذ إجراءا حيالها إلا عقب تلقى شكوى، لأن المريض يتعامل مع المعمل وهم يعلم أنه ليس عيادة وبالتالى لا يوجد خداع له، ومشكلتنا الأكبر مع أدعياء أو دخلاء المهنة.

كيف تتخلص العيادات من النفايات الطبية؟

لدينا أزمة كبيرة مع البيئة، حيث تدفع العيادات رسوم 2500 جنيه ويتم تأخير الأطباء فى إصدار تصريح البيئة من 4 إلى 6 أشهر، ويتم سحب عينة مياه ومجارى رغم أن العيادة لم تفتح بعد، بالإضافة إلى قياس مستوى الضوضاء، وعندما حاولنا التواصل مع وزارة البيئة فوجئوا بشكوتنا، وطالبنا الوزارة بمنح تصريح مؤقت لفتح العيادات فمن غير المعقول أن يتم دفع إيجار للعيادة التى لم تفتح بعد انتظارا لتصريح البيئة، فأكدت وزارة البيئة أن ترخيص العيادة يصدر فى فترة من 24 إلى 72 ساعة برسوم 500 جنيه فقط، واتضح أن التأخير وزيادة التكلفة على التصاريح من المحليات، وبالتالى لا يوجد حل إلا من خلال المحافظات نفسها.

أما التعاقد للتخلص من المخلفات نفسها فهى قضية كبيرة أيضا بسبب المحليات، حيث يطالبوا أسعار جديدة كل فترة، وتشهد الأسعار زيادة بشكل دائم، حتى وصلت إلى 35 جنيها لكيلو وبحد أقصى 7 كيلو مخلفات فى الشهر، وهى كميات من الصعب توفيرها فى العيادات، ورغم ذلك لا يأتى أحد إلا نادرا لتجميعها، بل يطالبون الأطباء بتوصيل النفايات مرة شهريا لهم، وتحول الأمر صوريا، وهو أمر غير مقبول، من المفروض أن يتم تقدير كمية المخلفات الفعلية فى العيادات، وعدم إلزامها بحد أدنى شهريا.

-    إذن كيف تتخلص العيادات من المخلفات الطبية لديها؟

مخلفات عيادات الأسنان كمياتها قليلة جدا، ويتم وضعها فى الأكياس الملونة وتجمعها العيادات كل شهر وتسلمها للمتخصصين، عدا مناطق محدودة مازال المتعهدين يمروا لتجميع المخلفات، لكن الغالبية العظمى لا يأتى أحد لتجميعها، وفى النهاية يتم إلقائها فى القمامة العادية مثل باقى المخلفات.