تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .
أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .
يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
