تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من الأهداف لمشروع القانون محل الذكر، لعل أبرزها منع التعدى على البحيرات وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير المزيد من فرص العمل، وفيما يلى نستعرض أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون على الآتى:
1. إستحقاق دستوري.
2. حماية وتطوير البحيرات ومسطحاتها وشواطئها واعادتها الى سابق عهدها.
3. القضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائي.
4. منع التعديات الصارخة على شواطئ البحيرات.
5. تعزي الاستفادة من البحيرات خاصة وإنها أحد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية.
6. وضع خطط تطوير بمفهوم الإدارة المتكاملة.
7. تعظيم العائد من انتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكي.
8. إتاحة فرص العمل.
9. إنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات.
10. تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكي وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 25 من الشهر الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
