تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عقوبات صارمة حال تعرض المبحوث لمخاطر تتسبب في عاهة مستديمة، أو قيام المبحوث بإجراء بحث دون الحصول على موافقة.
وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا للقانون...
- يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
- فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.
- وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يتعين على كل من الباحث الرئيس وراعى البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية المختصة وهيئة الدواء المصرية حال تعرض المبحوث لآثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على البروتوكول أو لممارسة طبية غير جيدة أن يقوم، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات التى من شأنها تعليق أو إنهاء البحث، وبحسب كل حالة، على أن يقوم متخذ هذه الإجراءات بالإخطار الكتابى الفورى بها للمجلس الأعلى، ليصدر بدوره ما يلزم من قرارات فى شأنها.
كما يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة بإخطار المبحوثين المشاركين وباقى الأطراف المشار إليها فى الفقرة السابقة كتابةًّ بهذه الإجراءات، ولأى من هذه الأطراف التظلم من القرار الصادر من المجلس الأعلى فى هذا الشأن.
