نجحت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، بتحقيق إنجازات هامة بالقطاع الزراعى في تحسين قدراته وإصلاح المنظومة وهو ما أسهم في تحقيق زيادة كبيرة بالصادرات الزراعية ووصولها لأسواق مختلفة، وزيادة إنتاجية القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق الأمن الغذائي والمائى وزيادة الصادرات الزراعية.
وتمكن القطاع الزراعى، ليكون من القطاعات الصلبة القادرة على تحمل الصدامات في ظل أزمة كورونا ولديه فرص واعدة فمعدل النمو به سريع، حيث ارتفعت نسبة النمو إلى أكثر من 12 %، وتحقيق زيادة تنافسية الصادرات لتصل إلى 5,2 مليون طن، والتصدير لـ 150 دولة أكثر من 200 سلعة، بالاضافة لاحتلال المركز الأول في العالم في تصدير الموالح.
وشهدت الـ3 سنوات الأخيرة، حسب إعلان وزارة الزراعة والحجر الزراعى، فتح أكثر من 38 سوقا جديدا للصادرات الزراعية، كان لها مردود كبير وعالمى على سمعة الصادرات المصرية، وزيادتها، وهو ما جعلها تحقق أعلى أرقام صادرات، ووصل حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4 مليون و17 ألف و902 طن من المنتجات الزراعية وهو إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021 ، ما يجعله دليل قاطع على الجودة العالمية التي أصبحت تتميز بها المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.
وتمثلت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح لمليون و722 ألفا 115 طنا، وتم تصدير 619 ألفا و7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
وتستهدف الحكومة على مستوى القطاع الزراعى، بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد، زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالاسعار الجارية بمعدل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه العام الجديد مقارنه بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20، والمتوقع عام 20/21 وقدرة 740 مليار جنيه علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/22 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.
وكانت قد قَد أَظْهَرَت تداعيّات جَائِحَة فَيْرُوس كورونا مُرونتَهُ فِى الْوَفَاءِ بالاحتياجات الغذائيّة للمُواطِنين دُونَ ظُهُورِ اختنَاقَات بِسبَب تقلّص تدفّق الْوَارِدَات تأثرًا بِالْجَائِحَة، فضلًا عَن دوره فِى تنميّة صَادِرَات الدَّوْلَة مِنْ خِلَالِ اِسْتِغْلال الفُرَص التصديريّة – وَخَاصَّة مِنْ الخُضَر وَالْفَاكِهَة – الَّتِى أتاحتها الْأَزْمَة للنفاذ لأسواقٍ جديدةٍ بِجَانِب الْأَسْوَاق التقليديّة.
هذا بجانب بَرامِج التوسّع الأُفقى تستهدف إضافة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِى خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِى نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة لتبلُغ 17.5 مِلْيُون فَدّان، مَعَ تَحسين إِنْتاجِيَّة الـمحاصيل الرَّئِيسَة، مِثْل بَنْجَر السُكر، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْقَمْح، والـموالح.
كما أنها توجه اهتماما مُكثّفًا بِنِظَام الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لـمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح وبنجر السُّكْر والبطاطس والـموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ الـمحميّة، حَيْثُ أنه مِنْ الـمُستهدف التوسّع فِى إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِى إِطَارِ الـمشروع القَوْمِى لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإضافة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام 21/2022.
وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع أفادت السعيد أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمنى له 2021/20 – 2022/21 "المرحلة الأولي"، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.
وكان قد قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات مسبقة له، إن قطاع الزراعة يمثل 17% من الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أنه يمثل 15% من إجمالى الدخل القومى، وأصبح قطاعا مؤثرا وهاما للدولة المصرية، مؤكدا أنه تم ضخ مليارات الجنيهات لزيادة الرقعة الزراعية فى الدولة.
وأضاف، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة للدولة فى مجال الزراعة والبنية التحقيقة، ويحقق تنمية متكاملة، وفى المرحلة الأولى يتم استصلاح 2.2 مليون فدان، ومنها زراعة مليون فدان، وبها العديد من الصناعات الأخرى، والمنطقة بها أجود أنواع الأراضى الخصبة.
ويقول النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت خلال الـ7 سنوات الأخيرة، التنمية الشاملة والمستدامة فى كل القطاعات وعلى رأسها الزراعة والرى، باستراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة، سيسهم في إلى الوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص العمل للشباب مشددا أن هناك نقلة نوعية في الصادرات الزراعية .
ولفت إلى أن هناك اهتمام بدعم الفلاح، كما أن مشروع تبطين الترع والدلتا الجديدة وتطوير البحيرات وإنشاء محطات الثروة الحيوانية واستخدام طرق جديدة للرى، هي النواه لتطوير المنظومة وتغييرها.
ويؤكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مصر كدولة تتمتع بمناخ يسمح بتعدد الحاصلات الزراعية بشكل جيد ووفير خاصة فى فى غياب ذلك بعدد من الدول الآخرى، وخلال الفترة الأخيرة بذل جهد كبير أدى لزيادة الإنتاجية، موضحا أن ما حققته وزارة الزراعة من ارتفاع كبير فى حجم الصادرات الزراعية المصرية دليل قاطع على الجودة العالمية التي أصبحت تتميز بها المنتجات الزراعية، ونجاح مصر فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير بالصادرات الزراعية جاء بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الملف بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة.
ولفت إلى سلامة الإجراءات المتخذة في ذلك الصدد، مؤكداً أن هناك إقبال غير طبيعى على الحاصلات المصرية الزراعية بالأسواق الأوروبية خاصة بعد الاهتمام بالإرشاد الزراعى للفلاح وسلامة الإجراءات، مشددا على أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى هذا الجانب وهناك تنسيقاً كبيراً وتعاوناً على أعلى مستوى بين جميع الوزراء بالحكومة لتنمية وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.
وأكد أن تلك الجهود وما قامت به الدولة من مشروعات قومية لزيادة الإنتاجية أدت لأن تكون مصر لأول مرة فى تاريخها تغزو أسواق أكثر من 150 دولة، وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 722 ألف 115 طن بالإضافة إلي تصدير 619 ألفا 7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، موجها التحية للحكومة لما حققه قطاع الزراعة من إنجازات كبيرة وملموسة رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعي بمختلف دول العالم.
وطالب عضو مجلس النواب، بأنه لتعزيز الصادرات الزراعية، نحتاج لعودة التعاونيات الزراعية لتحقيق هامش ربح للمزارع الصغير وضمان إشراف منضبط على الانتاج الزراعى.
الجدير بالذكر أنه جاء من ضمن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المطالبة بوضع سياسية تصديرية تنهض بالصادرات الزراعية المصرية أكثر، باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعرف نحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة لمدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني بعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجي ومصدرين وأجهزة حكومية، فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على توسع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الأفريقية.
