أعلنت وزارة البيئة عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية ، إعمالا بالمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وأيضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه الشبكة والتى تتمثل فى ربط جميع المنشآت الصناعية التى تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية حال وجود مخالفة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهى شركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتى تصرف على بحيرة مريوط و ربطت بقاعدة بيانات الوزارة وتراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر ، مضيفة أنه جارى الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجارى المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة. كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبى لحين انهاء الشركة اجراءتها بالصرف على محطة الصرف الصحى برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر .
أضافت أنه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التى تصرف على المجارى المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي .
