حذر خبراء اقتصاد بريطانيين من أن الحكومة ربما تواجه خسائر "غير محدودة" بسبب للشركات التي تقبل المدفوعات بالعملات المشفرة غير الخاضعة للضريبة والتي لا يمكن تعقبها، وفقا لصحيفة الجارديان.
وبدأ عدد متزايد من الشركات في المملكة المتحدة في تلقي مدفوعات للسلع والخدمات في العملات المشفرة مثل البيتكوين، إلى جانب الديون أو الائتمان أو النقد، وبينما رحب مؤيدو العملات المشفرة بهذا التحول ، يقول الخبراء إنه قد يكون طريقة سهلة لإخفاء الأموال من السلطات ، لا سيما عندما تنهار الشركات.
وصرحت جولي بالمر ، العضو المنتدب في أحدى الشركات المالية بأن الشعبية المتزايدة للمدفوعات بالعملات المشفرة ستجعل من الصعب على المسؤولين تتبع مصدر الأموال، وأكدت إنه بدون لوائح وخطط ضريبية جديدة ستواجه الحكومة خسائر فادحة غير محدودة ولا يمكن توقعها.
وبحسب التقرير، أحدث تهديد ناشئ عن تزايد شعبية العملات المشفرة ، والتي تم ربطها بغسيل الأموال وتعاملات السوق السوداء.
كان على المجرمين الذين يأملون في إخفاء الثروة عن الضرائب والإداريين أن يمروا تقليديًا بعملية مرهقة تتمثل في إنشاء أداة استثمارية ، مثل ائتمان خارجي ، لإخفاء الأموال النقدية. في السنوات الأخيرة ، أصبح من السهل على الشركات الصغيرة والتجار والمجرمين قبول الدفع بالعملة المشفرة من خلال إنشاء "محافظ افتراضية" عبر الإنترنت.
وأوضحت بالمر أنه مع الصناديق على الأقل يمكن رؤية مصدر تلك الأموال وأين ذهبت ولكن مع العملات المشفرة ، التي يصعب تتبعها تقل الفرص وتنعدم في بعض الحالات، وقالت "من المحتمل أن تكون خسارة كبيرة في عائدات ضريبة الدخل".
من جانبها اكدت الخزانة البريطانية انها تقوم بمراجعة الأدلة من استشارة حول كيفية تنظيم الأصول المشفرة، وفي الوقت نفسه يدرس بنك إنجلترا مع الوزارة إمكانية دمج الأصول الرقمية في النظام النقدي للمملكة المتحدة ، على الأرجح من خلال أصل صادر عن البنك يطلق عليه أحيانًا اسم "بريتكوين".
