7 سنوات من النجاحات فى قطاع البترول والثروة المعدنية، ترصدها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، فى تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، حيث أكدت اللجنة تمكن القطاع من تحقيق إنجازات ملموسة فى الأعوام القليلة الماضية سواء على صعيد البحث أو الاستخراج أو الإنتاج أو التصدير حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى الذى يعتبر مورد طاقة أولية مهمة للصناعة الكيماوية وأيضا أحد المصادر البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة التكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وعلى المستوى الخارجى، أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال تفعيل اللجنة العليا المشكلة عام 2016، والذى يعد أهم المشروعات التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية وتتضمن استراتيجية التحول لمركز إقليمى أربعة محاور وهى التفاوض مع دول المنطقة لجذب غازات الشرق الأوسط التسهيلات الإسالة، ثم إعادة تصديرها للأسواق الأوروبية، وتجهيز مصانع الإسالة، وتدعيم الشبكة القديمة لاستيعاب الغازات، أخيراً دراسة إمكانية تنفيذ محطات تموين الفن بالغاز المسال من منطقة الشرق الأوسط.
يأتى ذلك إلى جانب ما ذكره تقرير اللجنة بشأن طرح مزايدات عالمية خلال السنوات السبع الماضية للبحث عن الزيت الخام والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر، والدلتا وخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وصعيد مصر، ومنها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى البحر الأحمر، والتى أسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية وضخ استثمارات قدرها 326 مليون دولار أمريكى ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية حال تحقق الاكتشافات، وتمثل هذه المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقد نجحت هذه الاكتشافات وتم وضعها على خريطة الإنتاج من أجل تحقيق معدلات إنتاج متميزة، حيث بلغ نحو 7.2 مليار متر من الغاز الطبيعى، حوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومية .
كما نوهت اللجنة إلى إيجاد آلية بتفعيل برنامج لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف الحقول الغاز والبترول لتحفيز هذه الشركات على مواصلة عمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتنمية.
أما على المستوى الداخلى، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 37 مشروعا فى مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى باستثمارات تقدر بـ 28 مليار دولار أمريكى، وبمعدلات إنتاج مضافة إلى نحو 7.8 مليار قدم متر غاز من أجل المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى بنهاية شهر سبتمبر 2018، وأيضا الوفاء بالتزامات مصر التصديرية وكل بفضل تزايد الإنتاج المحلى تدريجيا نتيجة تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج للمساهمة فى إيقاف عمليات الاستيراد للغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
ويعد مشروع تنمية حقل ظهر أحد أهم مشروعات الغاز المكتشفة بمعدلات إنتاج تصل إلى 3 مليار قدم يوم، بتكلفة استثمارية حوالى 15,6 مليار دولار أمريكى مع نهاية الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بطاقة 1.1 مليار قدم يوم وبتكلفة استثمارية حوالى 290 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقول الإسكندرية وغرب دلتا النيل والتى تقدر احتياطاتها بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات حوالى 5 تريليون قدم مكعب، من خلال خمسة حقول بتكلفة استثمارية حوالى 10.5 مليار دولار أمريكى، أيضا مشروع المرحلة التاسعة ( ب ) بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بهدف إنتاج حوالى 360 مليون قدم مكعب/ يوم غاز و3 آلاف برميل يوم متكثفات بتكلفة 741 مليون دولار أمريكى، ومشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة ( ب ) لإنتاج 120 مليون قدم مكعب / يوم من خلال وضع ( 9) آبار على الإنتاج باستثمارات 30 مليون دولار أمريكى، ومشروع خط أنابيب نيدوکد - الجميل بالدلتا لنقل حوالى 700مليون قدم مكعب / يوم من إنتاج الحقل إلى محطة معالجة الجميل، ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط الإنتاج 350 مليون قدم مكعب / يوم من إنتاج غاز و10 آلاف برميل يوم متكثفات بتكلفة استثمارية حوالى 855 مليون دولار أمريكى من خلال وضع ثلاثة آبار على خريطة الإنتاج .
يأتى ذلك إلى جانب تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، حيث تم اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوى، مما ساهم فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة فى مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط من أجل تأمين إمدادات الوقود، ومواكبة التزايد على المنتجات البترولية، ومن أهم هذه المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشبكة أسيوط لتكرير البترول، وبرج التقطير المبدئى بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين على الأوكتين بشركة أنزيك، ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
ويشير التقرير البرلمانى أيضا تركيب منظومة التتبع الآلى فى جميع سيارات النقل العاملة فى نقل المواد البترولية إلى المحطات، وربط جميعها ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الإلكترونية بهيئة البترول الضمان المتابعة والرقابة الفاعلة من أجل تحسين آلية النقل للمواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة عدد الموانئ المستقبلة للبوتاجاز المستورد متمثلة فى تجهيز ميناء وادى فيران ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وإتاحة ( 5 ) موانئ استقبال على مستوى الجمهورية الإسكندرية / السويس / وادى فيران / میدتاب بالدخيلة / سومید ) بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلا عن استخدام البوتاجاز، وقد تم إدخال منظومة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول .
ولفت التقرير إلى تحسين جودة المنتجات البترولية بطرح نوع جديد من بنزين ( 95 ) وكذلك إنتاج البنزين ( 92 ) فى مناطق الوجه القبلى لضمان توافرها بصورة مستمرة لتقليل النقل لمسافات طويلة، فضلا عن التوسع فى خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ارتفع المعدل السنوى إلى 1.25 مليون وحدة بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهرية، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى نحو 12 مليون وحدة، علاوة على أكثر من 1500 مُستهلك تجاری و50 مصنعأ، مع اتباع نظام التقسيط الميسر لما يتحمله المواطنين فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لهم ومثال ذلك توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط.
كما ذكر التقرير البرلمانى التوسع فى مشروعات البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تزيد عن 2 مليار دولار أمريكى، منها مشروع إنتاج البولى بروبيلين بطاقة 45 ألف طن سنة، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطى لإنتاج 36 ألف طن سنة، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة لإنتاج 205 ألف م مكعب / سنة عن طريق الاستفادة من المخلفات الزراعية، ومشروع إنتاج الصومالدهيد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن / سنة من اليوريا، و26 ألف طن / سنة من مادة النفثالين .
