يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية .
وإعمالا بجهود تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسيير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وضماناً لتحقيق المرونة اللازمة، جاءت المادة 92 والأخيرة منه لتعطى لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التى ترد للبلاد ولا تخضع لأى من النظم الجمركية المنصـوص عليها بالقانون، وذلك لمعالجة أية مستجدات قد تطرأ على التجارة الدولية.
وجاء نص المادة بالقانون: "للوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التى ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأى من النظم الجمركية المنصوص عليها فى هذا القانون.
