تُحاط آبل بعدد كبير من الاتهامات حول العالم في الوقت الحالي. ومن أهم هذه الاتهامات تلك المتعلقة بخطوات أبل الاحتكارية فيما يتعلق بتطبيقات متجر آب ستور وفقا لما نقلته العربية نت.
ومطوّري التطبيقات لنظام iOS ملزمون بنشر تطبيقاتهم بشكل رئيسي وحصري على متجر تطبيقات آبل. وهذا هو الوضع منذ بداياته. وبالتالي، تطبيقاتهم وألعابهم بشكل أو بآخر تكون تحت سيطرة أبل.
طبقًا لرويترز، أبل قد تلقّت تحذيرا خاص من السيّدة Margrethe Vestager، والتي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية. ومسؤولة أيضًا عن الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.
وأتُهمت آبل بأنها تستغل مخاوف المستخدمين بشأن الأمان والخصوصية لإجبارهم على استخدام متجر تطبيقات App Store. وهذا لكي تتمكن الشركة من الحصول على ما يصل إلى 30% من أرباح المطورين كنسبة لها.
احتكار آبل للتطبيقات عبر متجرها
تحذير آبل لن يكون كافيًا بالنسبة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية. حيث أن “Vestager” تعمل منذ عام 2020 على تطبيق مجموعة من القوانين لإدارة الأسواق الإلكترونية Digital Markets Act (DMA)، والهدف الرئيسي لها هو مجابهة أبل بشكل خاص، والاحتكار التكنولوجي بشكل عام.
وتهدف قوانين DMA الجديدة إلى إجبار أبل على إتاحة تنصيب التطبيقات والألعاب من مصادر خارجية للمستخدمين الذين يريدون ذلك. وهي عملية تعرف باسم side-loading. وكما نعلم، مستخدمي أندرويد يمتلكون هذه الميزة منذ بداية النظام تقريبًا.
وينتج عن هذا جعل ملّاك الآيفون والآيباد قادرين بشكل افتراضي على تحميل التطبيقات من متاجر تطبيقات خارجية -مثل APKMirror عند مستخدمي أندرويد- وأيضًا إمكانية تحميل التطبيقات والألعاب مباشرةً عبر الإنترنت، أو حتى مشاركتها بين بعضهم البعض وإرسالها واستقبالها.
ومن ناحيته، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، قد رفض الأمر بشكل قاطع. حيث صرح في يونيو الماضي مؤكدًا أن هذه الخاصية ستقضي على الأمان والخصوصية في هواتف آيفون وأجهزة آيباد. ومن ناحيتها أكدت “Vestager” على أهمية الأمان والخصوصية، لكنها أيضًا أكدت أن الأمرين ليسا مرتبطين ببعضهم البعض بهذا الشكل.
والرؤية الأمثل في الوقت الحالي هي لتحويل نظام iOS لشكل مشابه لنظام أندرويد، حيث يتوفر متجر بلاي ستور الآمن ويُتاح للجميع، لكن المستخدمين يكون عندهم أيضًا القدرة على التحميل من خارج المتجر أو من أي وسيلة أخرى.
وحتى الآن كل ما تريده Margrethe Vestager ليس إلا مقترح، ويجب أن يمر على عدد كبير من الدول وصناع القرار لكي يتم الموافقة عليه وتطبيقه.
