نجحت أجهزة الأمن في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، حيث تمكنت فى مجال قضايا التهرب الضريبى من ضبط (1406) قضايا فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (1,691,698,398) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها ، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها).
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,828,970) جنيه . وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق التوازن، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
وفيما يلى نستعرض عقوبات التهرب الضريبى والأشخاص المسئولين عن التهرب.
يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه: الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
جدير بالذكر أن التشريع يعمل على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة