أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد يوم اكتشافها.
وتقضي المادة 62 من مشروع القانون بأن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة ( المالية) والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدى على أملاكها وما فى حكمها يوم الكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى يتم إتباعها في هذه الحالات.
يشار إلي أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا في جلساته الاخيرة وقبل فض دور الأنعقاد علي مشروع القانون.
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
