قرارات عاجلة استثنائية أصدرها الرئيس التونسى قيس سعيد، بموجب الفصل 80 من دستور تونس خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية تمثلت فى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
قرارات قيس سعيد التاريخية ، لم تكن وليدة اللحظة فالرئيس التونسي يمتلك خلفية قانونية مميزة ، فهو من مواليد 22 فبراير 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وأم ماكثة في البيت، درس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد في 2018.
قيس سعيد يقبل العلم التونسي بعد فوزه بالرئاسة
وحصل سعيّد على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
بدأ الرئيس التونسى حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة شرق، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
وتقلد سعيد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.كما عمل قيس سعيد خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
حصل سعيد في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).
وللرئيس التونسى بنتان وولد وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل التي ظهرت لأول مر برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصيرة ونظاراتها الشمسية.
ولم يتحصل سعيّد الذي يلقبه أنصاره بـ"الأستاذ" احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراة وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة. ويلقبه طلبته بالشخصية التي تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم والذي نادرا ما يبتسم.
وغالبية أنصاره هم طلبة وشباب، إلى جانب شخصيات كان حضورها بارزا خلال احتجاجات "القصبة 1" عام 2011 والتي كانت منعرجا في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما عرف شهرة واستحسانا خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام، يقدم التفسيرات والتوضيحات وتبسيط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014.
ويعد قيس سعيد مناهضا شرسا للنظام التونسى السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعما قويا لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت الرئيس حينها، زين العابدين بن علي الذي حكم في الفترة ما بين (1987 - 2011).
قيس سعيد داخل ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خلال زيارته الأخيرة لمصر
وحظيت قرارات قيس سعيد الأخيرة بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم
