تعد مدرسة الرى المصرية من أعرق مدارس الرى على مستوى العالم، فهى تدير المياه بشكل دقيق جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من ندرة الموارد المصرية التى تعد أقل من الاحتياجات بحوالى 20 مليار متر مكعب، وتتسع الفجوة المائية سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يسبب ضغط كبير على الموارد المائية.
وحتى تتغلب وزارة الموارد المائية والرى على الشح المائى وضعت خطط للتعامل مع الأمر، متمثلة فى استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه وخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وتنفذ وزارة الرى حالياً المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
ودائما ما تؤكد وزارة الرى أنها جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، وتؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.
وقالت وزارة الموارد المائية والرى إنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابى الكبير للمشروع القومى لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.
وهناك عدد كبير من المزارعين لديهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، لما له من تأثير ايجابى على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسهم نظم الرى الحديثة فى زيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.
وتعتمد الوزارة على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمتري" لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فورى لمتخذى القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية فى التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للتحرك بشكل فورى لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.
وأجمع الفلاحين على أن استخدام الرى بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.
