وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض "هشام توفيق" جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.
