تبقى مشروعات القيمة المضافة هي أحد الركائز الأساسية التي تبحث عنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التخطيط لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل على ضفتي القناة، وهو ما تعكسه الخطة الخمسية المعلنة من جانب الهيئة برئاسة المهندس يحيى زكى.
وبالنظر إلى تحركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن التعاقدات الاستثمارية للهيئة تعكس القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها المنطقة الصناعية الروسية والتي من المخطط أن تشمل تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن لما تمتلكه روسيا من خبرات كبيرة، يمكنها أن تحقق قيمة مضافة كبيرة لخدمة حركة السفن المارة بالممر الملاحي لقناة السويس وتصب في صالح الاقتصاد المصري.
المنطقة الاقتصادية البولندية في العين السخنة أيضا تمثل أحد القطاعات الصناعية المستهدفة، وهي الصناعات الغذائية والإليكترونية وقطع غيار السيارات، حيث من المستهدف إنشاء المنطقة الاقتصادية البولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى مليون متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، علما بأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندي صُنفت كأفضل منطقة اقتصادية في أوروبا.
المنطقة الصناعية الصينية تيدا أيضا لعبت دورا كبيرا في جذب استثمارات صينية منذ تأسيسها وحتى الآن، إلى أن أصبحت أكبر مصدر لإنتاج الفايبر جلاس في الشرق الأوسط خارج الصين ومخصص للتصدير باستثمارات مليارية صينية.
قطاع البتروكيماويات يعد علامة فارقة بين جهود الهيئة الاقتصادية لتوطين صناعات القيمة المضافة في مصر، حيث استطاعت الهيئة أن توقع عقدا لإنشاء أكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات بالشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار، مما يخدم مستهدفات الهيئة الاقتصادية بأن تتحول العين السخنة إلى أكبر مركز لصناعة البتروكيماويات في المنطقة.
وتضم الخطة الخمسية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو 14 قطاعا استثماريا مستهدفا، وهي الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.
وتعاقدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مع صندوق مصر السيادي لتوطين صناعة السكك الحديدية والذي يهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، وذلك باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.
ويستهدف المشروع إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال.
