تقوم مبادرة حياة كريمة على تعزيز التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لتحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين سبل العيش والاهتمام بالعنصر البشرى، مثل: السكن اللائق "سكن كريم"، والشمول الاجتماعي والمالي، وتوعية المجتمع، إلى جانب الإرتقاء بخدمات البنية التحتية، مثل: الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، مثل: الوصول إلى تعليم جيد، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتعزيز المرافق الصحية والطبية والوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص عمل.
كما تركز مصر على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أنها مشروع تنموي غير مسبوق.
وتم اطلاق المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
ونجحت مبادرة "حياة كريمة" في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، وذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني.
وعن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
