التليفزيون هذا المساء.. إعلامية تونسية: قرارات الرئيس استجابة لمطلب الشعب الطامح للديمقراطية

تناولت برامج التليفزيون مساء الاثنين ، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام، وكان أبرزها:

إعلامية تونسية: قرارات الرئيس استجابة لمطلب الشعب الطامح للديمقراطية

قالت الإعلامية التونسية يسر حزقى، إن الشعب التونسى تفاجأ باستخدام الرئيس التونسى قيس سعيد، للمادة الـ80 من الدستور التونسى، استجابة للتظاهرات التي خرجت في عدد من المدن، وتابعت: "ما فعله الرئيس هو استجابة لمطلب شعب".

وأضافت "يسر حرقى"، خلال لقاء لها عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الشعب التونسى فقد الأمل في الوصول إلى دولة ديمقراطية بعد المهاترات التي كانت تمارس عليه ما دفعه للخروج في تظاهرات للمطالبة بالمحافظة على الدولة التونسية وهويتها من الاختطاف.

وأكدت الإعلامية التونسية، أن الشعب التونسى، يطمح للوصول إلى دولة ديمقراطية يحترم فيها الإنسان التونسى، وتنبذ الأفكار الرجعية، مشيرة إلى أن محاولات فيصل يسعى إلى العودة بتونس إلى الخلف فشلت، وأصبحت تونس عصية على هذه الأفكار الرجعية .

المركز المصرى للدراسات: حركة النهضة الإخوانية نموذجا لاستغلال النفوذ في تونس

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس التونسي قيس بن سعيد حاول مراراً وتكراراً إنذار راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، بأنه في حال عدم تجاوز الأزمة قد يستخدم صلاحياته التي كفلها الدستور، لكن الغنوشي شأنه شأن كافة الإخوان، لا يتخيلون أن أحداً سيقف في وجههم.

وأكدت "لميس الحديدى"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON": "الإخوان هما دائماً بيتخيلوا ده وبعد صراع دامي مع القوى الظلامية انتهى الإخوان في تونس، الذين يحكمون البلاد تحت شعار "الديموقراطية" ودلوقتي بيقولوا ده انقلاب.. نظام الحكم في تونس في أعقاب ثورتها يعتمد على الخلط بين الحكم الرئاسي والبرلماني، ولذا خرج التونسيون غاضبين يطالبون بتعديل الدستور، وأن يكون الحكم في يد سلطة واحدة، إما الرئيس أو البرلمان، لكن فكرة هذا التنازع أدى إلى ما آلت إليه الأوضاع الآن".

وذكرت لميس الحديدى، أن إخوان مصر كانوا يريدون ذلك، وأن يكون نظام الحكم خليطاً بين الرئاسي والبرلماني، ولكن القوى السياسية نجحت في تخطي ذلك وعدم السقوط في فخ الإخوان في مصر، لأن النظام المختلط يفشل في الدول العربية، خاصة عندما يكون فيه حكم ديني.

وتابعت: "الاخوان بيجوا في الأول يقولوا إحنا جايين نشارك وبعدين يبدأوا في فكرة "المغالبة" والتكويش، فحكومة المشيشي في تونس التي أقيلت بدأت كحكومة كفاءات ولكن انتهى بها الأمر إلى حكومة سياسية بحزام برلماني، حيث يمثل حزب حركة النهضة الأغلبية في البرلمان  وأصبحت باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكبر هي الآمر والناهي في تشكيل الحكومة، وبدأ التنازع.. هنا بدأ الإخوان في تونس في عمليات الأخونة والتكويش السياسي وترك الأزمات الاقتصادية وأزمة كورونا مقابل "التكويش السياسى".

وشددت "لميس الحديدى"، على أن انتفاضة الشعب التونسي بالأمس ضد حركة النهضة الإخوانية، وتضامناً مع قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد، جاءت بعد تردي الأوضاع بالبلاد، موضحة أن ما شهدته تونس بالأمس يذكر المصريين بما حدث في 30 يونيو 2013، وتابعت: "نفس المشاهد وتهديدات الإخوان واستخدام الألفاظ السياسية وذات ردود الأفعال الإخوانية".

وتابعت لميس الحديدى: "ما أشبه الليلة بالبارحة، تونس التي انطلق منها ثورة ما سمي بالربيع العربي، شهدت بالأمس تصحيحاً للمسار بعد عشر سنوات ذاق فيها الشعب والاقتصاد التونسي أقسى التجارب.. المصريون سبقوا وصححوا المسار في 30 يونيو 2013 ومن ورائهم الجيش المصري بعد أن ذاق المصريون حالة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي في عام حكم الإخوان، الذي حاولوا فيه أخونة مفاصل الدولة.. بالأمس فقط وعبر انتفاضة الشعب التونسي وقرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد، قرر الشعب التونسي كتابة كلمة النهاية للعبث الإخواني هناك بعد سنوات من التردي المعيشي والاقتصادي لم يعرفها التونسيون من قبل".

وأضافت لميس الحديدى: انتهت حكومة في تونس مدعومة من حزب إخواني وهو حزب النهضة ومعه عدد من الأحزاب الموالية والشقيقة تماماً كما كان في مصر، حيث كان لدينا حزب الحرية والعدالة وعدد من الاحزاب الموالية له"، وتابعت: "أزمة اقتصادية كبيرة وضخمة يعيشها الاقتصاد التونسي عمقته أزمة جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد التونسي انكماشاً بقدر 3% في نموه خلال الربع الأول من 2021 بالإضافة لقفزات في معدلات البطالة وصلت إلى 17%.. حتى أصبح التونسيون الذين كانوا أعلى معدلات الدول العربية في التعليم لا يجدون عملاً بينما انهارت قيمة العملة منذ 2011 وحتى الآن بنسبة 117% وعلى مستوى الجائحة منذ بدايتها بلغت أرقام الوفيات 18 ألفا منذ بداية الجائحة بمتوسط 231 حالة وفاة يومية، وانهارت المنظومة الصحية وتلقت الحكومة التونسية مساعدات عربية ودولية".