أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حيثيات معاقبة فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار فى البشر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وتحت زعم الاستثمار من شركات دولية في مجال البث المباشر في ظل رغبة عارمة لدى المسئولين فيها لتحقيق غاية واحدة الربح الذى لاسقف له دون النظر إلى وسائله حتى وإن اصطدمت بقيم وأخلاق المجتمعات حتى لا تستثمر في إصلاح أرض بوار أو استخراج خيراتها من باطنها وفي صناعة لازمة لحياة الناس بل هدم لأخلاقياتهم مستغلين أهم فئات هذه المجتمعات شبابها وهم وقود وقوة أي تقدم بإضاعة أوقاتهم فيما لا طائل منه وإصابتهم بالوهن وإضعاف قدراتهم على الابتكار والإبداع والتفوق كي تسيطر تلك الشركات ومن ورائها على مقدرات الدول التي تنتشر فيها ومن بينها مصر، فهذا الاستثمار ضره أكثر من نفعه طالما يعمل دون خضوع لقيم وأخلاق مجتمعنا وقواعد النظام العام فيه.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمتين قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، وقيام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وكان قد حكم على المتهمين بقضية الاتجار فى البشر، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.
