مؤشر الحوكمة الوطني يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة بالإضافة إلي المجالات المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي، البيئي، والاجتماعي.
يعتمد المؤشر المقترح في قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها، بحيث يكون مؤشر ذو مرجعية علمية ومتماشي من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف .
ويرحع أهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى جانب نشر السياسات الوطنية والإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين الأداء ونشر الوعي المجتمعي، تحسين ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية والإقليمية لتصنيف مصر، والتعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات، الأمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في المؤشر والمؤشرات الدولية الأخرى.
بحيث يرصد المؤشر واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة، وكيفية تحسينها ويمثل اساسا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لا تعتبر المؤشر الوطني للحوكمة بديلًا عن المؤشرات الدولية للحوكمة.
وعن أهداف المؤشر الوطني للحوكمة
تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة، من خلال التعرف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، رؤية مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.محاور المؤشر
تتمثل في سيادة القانون والاستقرار، الكفاءة والفعالية، المساءلة والشفافية، المشاركة والشمولية، مكافحة الفساد، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التنمية وزيادة رضاء المواطن.
عناصر محاور المؤشر الوطني للحوكمة
حيث يتحقق محور سيادة القانون من خلال استقلال القضاء، سرعة العملية القضائية، الوصول إلى النظام القضائي، حيادية الإطار القانوني، إنفاذ القانون، إنفاذ العقود، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية الملكية الخاصة، ويرتكز محور الاستقرار على عدة عناصر تتمثل في بيئة الأعمال، الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر، الأمن السيبراني، الثقة في خدمات الشرطة، رؤية الحكومة طويلة المدى، الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الفعالية والكفاءة
الذي يرتكز على عدة عناصر هي جودة الخدمات وإتاحتها، الأداء الحكومي، إدارة المالية العامة، الأداء الاقتصادي، المجتمع الرقمي، العمل المناخي والسياسات البيئية، ويرتكز محور المسائلة على المسائلة التنفيذية، ومساءلة السلطة التشريعية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمساءلة المجتمعية، وتعتمد الشفافية على توافر البيانات والمعلومات، نشر القوانين والأحكام والمعلومات القضائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة