أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم وخدمة قضايا الوطن يعد توجها استراتيجيا للدولة المصرية، كما أن دمج الشباب في عمليات صنع القرار يؤكد مراعاة حقوق الانسان وتعزيز الممارسات الديمقراطية و أن ريادة الاعمال الاجتماعية تنمو وتتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما أثنت القباج على فكر القطاع الخاص ومبادئه التي تستهدف الإبداع والدراسة قبل العمل، والإدارة بالنتائج، قياس أثر المشروعات والمساءلة، ورضا العملاء.
وتم تنظيم احتفالية مسابقة "ايناكتس مصر 2021" بين 35 جامعة مصرية حكومية وخاصة حول ريادة الاعمال والمشروعات المجتمعية والابتكار، وأكدت الوزارة أن الشباب والمتطوعين من قادة ريادة الأعمال عليهم مسئولية كبيرة لتقديم حلول تتميز بالابتكار والواقعية والإنجاز لتحقيق التنمية والتطوير ،كما أن الشباب يمثلون أهم رأس مال لمصر وهم الاستثمار الحقيقي في البشر، حيث يمثلون أكبر شريحة من السكان بنسبة 68.3٪ من المصريين تحت سن 35 عاما، ولذلك تستثمر مصر في تنمية قدرات وإمكانات الشباب كقادة المستقبل من أجل إحداث تغيير إيجابي وبناء مستمر نحو التنمية المستدامة.
وأوضحت أن توجه الدولة نحو الاستثمار في الشباب ينعكس في مشاركتهم في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية الكبرى التي قامت الدولة بتنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن توليهم مختلف المناصب القيادية في العمل العام والسياسي، مؤكدة أن جهود مصر تتماشى بلا شك مع الفهم الدولى لدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة النهوض بدورهم القيادي في الأعمال المجتمعية والانسانية.
وأكدت وزارة التضامن أنها تحرص على دعم الابتكار والابداع،وأشارت إلى دعم تنظيم وتنفيذ "هاكاثون مصر 2030" للإسراع في تحقيق الهدفين الاول والخامس من أهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة "، كما دعمت تنظيم ورش الابتكار الاجتماعي لوضع حلول مبتكرة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الصناعات الابتكارية والإبداعية.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم حاليا بتأسيس عدد من حاضنات أعمال صغيرة متخصصة للابتكار الاجتماعي وتطوير أفكار الشباب المستفيدين من برنامج "فرصة" في مختلف المحافظات للمساهمة في خفض معدلات الفقر، كما تدعم الوزارة تأسيس الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي، لافتة الى أن الشباب يمثلون موارد عظيمة للاستثمار فيها، كما أن تحفيزهم ودعم طاقاتهم هو مهمة قومية ومن أولى متطلبات بناء الوطن، مضيفة أن التوسع في الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة من الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلى يجب أن يشمل الشباب ضمن شركاء التنمية بما يزيد من فرص تحقق التنمية المستدامة.
