استقبل في قصره الجمهوري، ظهر اليوم الأربعاء، الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا في ملفات عدة، أهمها دور دول الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وسبل مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها والتزام الجميع بنتائجها.
كان 13 تكتلًا وحزبًا سياسيًا ليبيًا قد اقترحوا على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح المجتمعون في إيطاليا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
وأعربت التكتلات والأحزاب السياسية في بيانها الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية عن أملها في أن يكون الجدل حول القاعدة الدستورية قد حسم، وبات الجميع قريبًا إلى التوافق حول فكرة أن التعديل السابع للإعلان الدستوري مضمنًا مقترح لجنة فبراير كاملاً يصلح أن يكون قاعدة دستورية تُجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإيجاد سلطتين منتخبتين من الشعب، خاصة أن هناك شبه إجماع وطني حول تبني فكرة الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الدولة، وهو ما يمكن أن يتم بناء على قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014.
واقترحت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل على أن تجري على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، من حيث عدد الدوائر ومقاعد كل دائرة نظرًا لقصر الوقت وحالة التأخير غير المبرر لتقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وأكدت أن الانتخابات الليبية هي ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، وأن الممارسة الديمقراطية تحتاج لأحزاب سياسية حقيقية، وليس كيانات هشة ليس لها تمثيل على كامل الأراضى الليبية التي لن تنتج كتلًا برلمانية وطنية تقوم بدورها المنوط بها تحت قبة البرلمان.
وأشارت إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن، على ألا تقل المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على الثلثين، والثلث لمقاعد الفردي.
ورأت أن ما تسرب حول زيادة عدد المجلس إلى 240 عضوًا سيكرس استمرار نفس الوضع الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، موضحةً أن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد من تاريخ أول اجتماع له.
ولفتت إلى أن الأخذ بالنقاط المذكورة أعلاه ستضمن برلمانًا سياسيًا يضع مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة، موضحة أن النظام الفردي أو الكيانات الهشة والتي في الحقيقة هي فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية لتستمر معاناة شعبنا وسرقة مقدراته، مؤكدة أن للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في ترسيخ الديمقراطية والعمل على برامج سياسية يحتاجها الوطن، مطالبة العمل معها لتحقيق ما تطمح اليه من أجل خلاص الوطن من براثن الطامعين فيه والسراق والفاسدين.
ووقع على البيان تحالف القوى الوطنية، الحزب المدني الديموقراطي، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، حزب شباب الغد، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي، الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، تجمع نساء درنة، تكتل إحياء ليبيا، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة