قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب ولا أخاف أحدا ولن أظلم أحدا، وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمة له: "نستحق أن نكون في مكان أفضل بكثير".
وأشار الرئيس التونسي، إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلد، متابعا أنه أمام المتورطين بنهب أموال الشعب الصلح الجزائي أو السجن، مضيفا أن حجم الأموال المنهوبة 4.8 مليار دولار.
وتتنفس تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقراراته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
