بث تليفزيون اليوم السابع تغطية عاجلة حول القرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد والتصريحات التي أدلى بها منذ قليل، حيث أكد أن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، وتابع: "لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة".
وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية".
وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وكشف الرئيس التونسى عن إعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
وتابع الرئيس التونسي: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.
وأشار الرئيس التونسي، إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلد، متابعا أنه أمام المتورطين بنهب أموال الشعب الصلح الجزائي أو السجن، مضيفا أن حجم الأموال المنهوبة 4.8 مليار دولار
وأصدر الرئيس التونسي أمرا بإعفاء مدير عام التلفزة الوطنية من منصبه، كما أصدر أمرا بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا بقيادة المدير العام للصحة العسكرية.
