تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى، المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، 189 بينهم 11 موظف بمكتب التأمينات الإجتماعية بالزقازيق،
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلي فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189 بغير وجف حقة وبنية التملك على أموال تقدر بـ7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6، للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة،وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.
