أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة - لإدارة التأديب - صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعى، وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.
وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الاطلاع والإحاطة بكميات السباب والشتائم والبذاءات والطعن والقذف والتطاول الصادرة من قلة تدعي انتسابها للمحاماة وجرت على نشر هذا الإساءات على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مما يلطخ وجه المحاماة في عيون الناس، ويشجع الأفراد على التطاول على المحامين بدعوى أنهم لا يحترمون ولا يوقرون لا نقيبهم ولا نقبائهم الفرعيين ولا شيوخهم، نظرًا لأنه قد أخفق كل ما نقوم به من المجهودات أبذلها شخصيًا من عام ونصف لإيقاف هذه التطاولات والشتائم والأكاذيب والسباب والبذاءات وإعادتها إلى جادة الصواب ، والتذكير في أكثر من مقال نشر على موقع النقابة العامة وعلى بعض الصحف القومية، بأن المحاماة أدب سواء في سلوكها وفي تقاليدها، أو في آدائها ، أو فيما يصدر عن المحامين والمحاميات في تعاملاتهم ، فضلا عن المخاطبات المحكومة في هذه التقاليد بين المحامين والمحاميات من احترام متبادل.
وأشار إلى أن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل لدرجة أن واحدة تنتسب للمحاماة قدمت فيها شكاوى إلى النقابة العامة احتوى ملفها على أكثر من ثلاثة آلاف بوست مليئة بالسباب والبذاءات والقذف في حق المحامين وأسرهم ونقيب المحامين وشيوخهم ، وشجعها وشجع أمثالها على ذلك عدم تنفيذ العدالة الناجزة ، مما دعا إلى استمرارهم في هذا الأسلوب المنحط وتشويه وجه المحاماة وتلطيخها في عيون الناس ، وتشجيع الكافة على عدم احترام المحاماة والمحامين ، ما داموا هم لا يحترمون بعضهم ولا كبارهم ولا شيوخهم ولا نقيبهم ، وهو ما لا يمكن الاستمرار في السكوت عليه ، فالمحاماة هي الباقية وكلنا إلى زوال.
وقرر نقيب المحامين تشكل لجنة برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعضوية صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد ، والدوشي شاكر نقيب المحامين بالأقصر ، وجلال شلبي نقيب المحامين بطنطا ، وفراج زعفان نقيب المحامين بكفر الشيخ ، كما يُضم في عضوية هذه اللجنة، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، و محمود الداخلي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، و محمود سلامة و محمد رضا و مصطفى الهواري ورانيا إبراهيم وإسراء السلمان أعضاء المكتب الفني ، ويمكن أن ينضم إلى اللجنة عناصر جديدة مستقبلا.
وتضمن القرار أن تقوم اللجنة بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد او آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة - لإدارة التأديب - صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية ، و يتم تطبيق ما جاء بالمادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتحديدًا ما جاء في البند 5 من أنه يشترط في المحامي أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وتقوم إدارة التأديب بضم ما يقدم من هذه اللجنة وما عساه أن يقدم من شكاوى من المحامين والمحاميات أو من أحد الناس في واقعة سب وقذف من محامين أو محاميات ، وتعرض مشفوعة بمذكرة وافية - على النقيب العام لتطبيق أحكام المادة (13) من قانون المحاماة وفقًا لصريح نصها .
وذكر القرار أن يتولى الأمين العام لنقابة المحامين الإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة ولسيادته كافة الصلاحيات التي تكفل له ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة