حرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام، واتضح ذلك من خلال اتخاذ قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية في 2020، وفرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية (الحديد والسيراميك)، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية.
ويرى بنك الاستثمار بلتون، أن هناك 3 أسباب وراء توقعات انتعاش صناعة الأسمدة في مصر الفترة المقبلة وهي:
1- الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع.
2- إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة، حيث لا تزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وهذه الحصص المحلية مازالت قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021، حيث زادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولار للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات.
3- توقع أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض وتقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
شهدت أسواق صناعة الأسمدة النتروجينية مؤخراً مؤشرات أساسية قوية، بدعم من ارتفاع الطلب وأسعار بعض المحاصيل الأساسية؛ واضطرابات المعروض وزيادة الطلب من الأسواق الهندية والأمريكية والأوروبية، وحققت أسعار اليوريا العالمية ارتفاعات قياسية في يونيو 2021، بدعم من عدة عوامل، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 470 دولارا للطن (مصر) وبنسبة 103% على أساس سنوي إلى 510 دولارات للطن (الشرق الأوسط)، كان لسوق سماد الأمونيا المحدود إلى جانب ارتفاع أسعار العقود الفورية أثراً سلباً على سوق سماد اليوريا.
ارتفع الطلب من بداية 2021، بدعم من مستوى الطلب القوي من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، بالإضافة إلى المناقصات الهندية الدائمة، في الوقت نفسه، شهد الربع الأول من عام 2021 توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي والتي أدت لإغلاق عديد من المصانع.
وتوقع بلتون، نمو سنوي مركب لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026. بعد الارتفاع الأخير إلى متوسط 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، كما توقع تباطؤ الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 إثر عودة الطلب للمستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى متوسط متوقع لأسعار سماد اليوريا عند 375 دولارا للطن في 2021. فضلاً عن ذلك، توقع إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة (مثل الصين) بنحو 5.0 مليون طن سنويا في 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على إيرادات؛ التي لطالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي، وبدءً من عام 2024، توقع نمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولارا للطن بحلول عام 2026.
