واصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحيازة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة.
واستهدفت حملة عددا من الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 84 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر دون بيانات، وغش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية.
كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة