أصدر الاتحاد العام التونسى للشغل، اليوم الخميس، بيانا يدعو من خلاله "كافة الهياكل النقابية فى جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات إلى اليقظة وإلى مزيد البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها
وورد فى البيان حسبما نقل موقع صحيفة "الشروق" التونسية، أن هذه الدعوة "نظرا للظرف الاستثنائى الذي تمرّ به البلاد وحرصا على المساهمة في إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّا".
وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقراراته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة