أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تبنى إرشادات تقنية جديدة بشأن اتباع سياسات المناخ فى مشاريع البنية التحتية خلال الفترة بين عامى 2021-2027.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني - أن هذه الإرشادات ستساعد على تعميم الاعتبارات المناخية في الاستثمار المستقبلي وتطوير مشاريع البنية التحتية للبنايات وشبكات الاتصالات والأصول المبنية. وبهذه الطريقة، سيتمكن المستثمرون الأوروبيون من المؤسسات العامة والخاصة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشاريع التي تعتبر متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.
وأضافت أن التوجيهات المعتمدة اليوم ستساعد الاتحاد الأوروبي على تطبيق بنود الصفقة الأوروبية الخضراء ومتطلبات قانون المناخ الأوروبي وجعل إنفاق الاتحاد الأوروبي أكثر اخضرارًا. كما تتماشى مع خطط خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة -55% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بحسب البيان الذي أكد أن آثار تغير المناخ تركت بالفعل تداعيات على الأصول والبنية التحتية ذات الأعمار الطويلة مثل السكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة، ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الآثار في المستقبل.
فعلى سبيل المثال، يتطلب البناء، حسبما أشار بيان المفوضية، في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر اهتمامًا خاصًا ؛ وبالمثل، فإن تحمل الحرارة لمسارات السكك الحديدية يحتاج إلى حساب درجة الحرارة القصوى المتوقعة المرتفعة لهذه المناطق. لذلك، من الضروري التحديد الواضح وبالتالي الاستثمار في البنية التحتية المعدة لمستقبل محايد مناخيًا ومقاومًا للمناخ.
وتابع البيان: أن الوقاية من تغير المناخ هو عملية تدمج التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في تطوير مشاريع البنية التحتية.
فيما تحدد الإرشادات الفنية المعتمدة اليوم مبادئ وممارسات مشتركة لتحديد وتصنيف وإدارة مخاطر المناخ المادي عند تخطيط مشاريع وبرامج البنية التحتية وتطويرها وتنفيذها ومراقبتها. وتنقسم العملية إلى ركيزتين (التخفيف والتكيف) ومرحلتين (الفرز والتحليل التفصيلي) ويعتبر التوثيق والتحقق من نماذج مقاومة المناخ جزءًا أساسيًا من الأساس المنطقي لاتخاذ قرارات الاستثمار.
