أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها عدم أمانتها على رعاية طفليه، وذلك بعد قيامها بإخفاء زواجها من أحد العاملين بشركته، وارتكابهما جريمة السرقة فى حقه بالاستيلاء على مبلغ 570 ألف جنيه، وبعض المستندات المهمة من شركته لمساومته عليها، وأكد: "خلافات زوجية حادة جمعتنى بزوجتى انتهت بالطلاق، وبعد عامين من الانفصال أتت زوجتى لترجونى حتى أوظفها فوافقت بالرغم من سدادى لها النفقات كاملة، وخلال عام قضتها بشركتى لم أتخيل أن تقوم بسرقتى والزواج بأحد العاملين لتستغله لمساعدتها، وفقا لما صارحنى به بعد الواقعة".
وتابع الأب في دعواه: "طليقتى أفشت أسرار العمل وتسببت لى بالضرر المادى والمعنوى، مما دفعنى لإقامة دعوى لمطالبتها بالتعويض، ودعوى لإسقاط حضانتها، بعد علمى بملاحقتها لى بدعاوى شيكات بدون رصيد، ومساومتى على سداد المبالغ المالية مقابل المستندات التى وضعت يدها عليها، وعندما رفضت هددتنى برفقة خارجين عن القانون لإرهابى للخضوع لها".
وأضاف: "زوجتى السابقة غير أمينة على حضانة أطفالى، ذقت الويل والعذاب على يديها أثناء الزواج وبعد الطلاق، تعرضت للإهانة والسب والقذف بأبشع الألفاظ، واستولت على أموالى، وقامت بتهديدى بأطفالى للى ذراعي".
وأضاف الأب لطفلين، أمام محكمة الأسرة: "خلال سنوات زواجنا قدمت لها كل ما أملكه حتى ترضى عنى، اشتريت لها المصوغات الذهبية التى داومت على طلبها وسيارة خاصة بمئات الآلاف، ولكنها كانت لا ترضى وتطمع دائما فى تقليد أصدقائنا، وتشوه سمعتى عندما أرفض لها طلب، دمرت حياتى حتى تبرر رغبتها فى الطلاق منى، ولاحقتنى بتهم كيدية، وتسببت بفضحي".
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
