رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 180 يوم، مقسمة إلى 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال شهر يونيو.
وشهدت البورصة المصرية، خلال شهر يونيو، زيادة رؤوس أموال 4 شركات وهي اميرالد للاستثمار العقاري، بنك التعمير والإسكان، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بقيمة 25 مليون جنيه للأولى، لترتفع عدد أسهمها من 250 مليون إلى 275 مليون سهم، وبقيمة 253 مليون جنيه للثانية لترتفع عدد أسهمها من 126.5 مليون سهم إلى 151.8 مليون سهم، وبقيمة 24 مليون جنيه للثالثة لترتفع عدد أسهمها من 960 مليون سهم إلى 1.056 مليار سهم، وبقيمة 400 مليون جنيه للرابعة لترتفع عدد أسهمها من 907.3 مليون سهم إلى 1.7 مليار سهم.
فيما تم شطب شركتى سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون، النيل لحليج الأقطان برأس مال 600 مليون جنيه للأولى، 500 مليون جنيه للثانية، فيما تم قيد شركة تنمية للاستثمار العقاري بعدد 121.25 مليون سهم.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 8.6 مليار جنيه خلال عام 2020، موزعة بين 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة في رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال سبتمبر، و209 ملايين فى شهر أكتوبر، و507 مليون جنيه في نوفمبر، و427 مليون جنيه في ديسمبر.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
