قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري العمل على صياغة رؤية الهيئة 2025 بهدف وضع رؤية مستقبلية لاستمرار واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية من 2022-2026، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية، وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.
أضاف "عمران"، في تقرير لهيئة الرقابة المالية، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية مرتكزًا فيها على رؤية 2025 فور الانتهاء منها من خلال توجهات استراتيجية رئيسية منها أولًا تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية أو ما يعرف بـFintech، ثانيًا التوجه نحو الرقابة على أساس المخاطر، ثالثًا وضع استراتيجية للشمول المالي والشمول التأميني، رابعًا ترسيخ ممارسات الاستدامة والتوجه نحو التمويل الأخضر.
وذكر أن تلك الرؤية المستقبلية سوف تسهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتحمل الراية وتقوم بمسئولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية هامة؛ لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائمًا وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
أضاف أن رؤية هيئة الرقابة المالية 2025 ترتكز على محاور استراتيجية رئيسية تحقق للدولة والاقتصاد الوطني الريادة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يتوافق مع المتغيرات التكنولوجية والرقابية والتشغيلية لممارسة تلك الخدمات وبما يعزز تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتحقيق الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع، وكذلك التوافق مع متطلبات التمويل المستدام والحفاظ على البيئة وتطبيق قواعد الحوكمة، وذلك كله ارتكازًا على دورها الرئيسي في تحقيق سلامة هذا القطاع واستقراره.
