أصدرت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن نشاط الإدارة المحلية في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة، مؤكدة أنها شهدت تطورًا تدريجيًا، وأن القيادة السياسية أوجدت حالة غير مسبوقة في القطر المصري، عبر تنمية شاملة ومشروعات قومية في كل مكان بجميع القطاعات، من خلال عدة محاور.
وأضافت في تقريرها أن أولى المحاور هى الإطار التشريعي، حيث احتلت الإدارة المحلية في دستور 2014 مساحة كبيرة، وخُصصت لها المواد من 175 إلى 183، كما تم إصدار عدد من مشروعات القوانين الهامة بعد موافقة المجالس النيابية عليها كمشروع التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتابعت:"نجحت وزارة الإدارة المحلية خلال السبع سنوات الماضية في تنفيذ 6.5 مليون مشروع بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن ووفرت 7.3 مليون فرصة عمل، وعبر مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تطوير الاف المنازل بالريف والقرى الأكثر احتياجا ومنح القروض الميسرة لشبابها وأهلها والتدريب الحرفي لهم، فضلا عن تنفيذ مشروعات خدمية كمستشفيات ووحدات صحية ومدارس".
