كشفت ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، عن 9 أهداف يتطلع المركز بخطوات ثابتة وبمزيد من الجهد والطموح إلى التنظيم المتكامل للتحكيم في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك من خلال الآليات والخطوات التالية:
1- إدارة ملفات التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة على نحو يسهم في تسوية المناعات المالية غير المصرفية بكفاءة وفعالية وسرعة مع ضمان تفعيل قواعد الإفصاح الحيدة والاستقلال.
2- إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات النظيرة وذلك بهدف توسيع نطاق عمل المركز وإيفاده للمحكمين والوسطاء المقيدين لديه بالمراكز المناظرة.
3- التوعية بمزايا التحكيم (نشر ثقافة التحكيم) ومميزات المركز ودوره في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية بطرق مختلفة، وذلك من خلال فتح قنوات تنويرية من خلال ما يلي:
- عقد ندوات توعوية وتثقيفية للجمهور.
-تخصيص بوابة على موقع المركز لتوعية المتعاملين والأطراف أصحاب المصالح.
-التواصل مع أطراف السوق للتوعية بأهمية آلية التحكيم لحل منازعاتهم.
- تعميق التوعية التحكيمية للجمهور من خلال وسائل الإعلام.
4- المشاركة في الندوات الدولية لتعظيم اسم المركز.
5- إعداد مؤتمر سنوي دولي.
6- التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع مراكز التحكيم في الدول الأخرى بما يسهم في تطوير وسائل وآليات التي يعتمدها المركز.
7- توفير برامج تدريبية تعمل على تعزيز المعرفة وثقل المهارات لكل من المحكمين والوسطاء وكذا العاملين بالمركز، وذلك لضمان توافر الشروط، وتزويدهم بما يطرأ من مستجدات في هذا الشأن.
8- رصد الملابسات والأخطاء التي من شأنها عرقلة سير عمليات التحكيم والوساطة وإعداد أبحاث وتقارير حولها.
9- دمج مفاهيم ومبادئ الاستدامة في أعمال المركز، لتعظيم كفاءة العمل بالمركز.
