تنفذ الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.
والمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لقطاعات الاقتصاد، ومنظومة العمل، وتنفيذ الحوكمة في مؤسسات الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري"، الذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه في 2016.
وأكثر ما يميز الاقتصاد المصري أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادراً على الصمود، والحكومة ستركز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، لإيمانها بأن هذه القطاعات ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
1- المرحلة الثانية ترتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- زيادة نسبة مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26 % في العام 2019 و 2020، إلى ما بين 30 إلى 35 % في 2023 و 2024.
3- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
4- رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية، بحيث ترتفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 15% في 2024.
5- تستهدف الحكومة زيادة إنتاجية قطاع الزراعة بنحو 30%، وتحسين تنافسيته.
6- مساهمة القطاعالزراعى في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في 2024.
7- تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي ليصل إلى 5% في 2024.
8- رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح بين 6% و7% عام 2023/2024.
9- تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
10- زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
