أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إثيوبيا في الوقت الراهن تواجه أزمات متعددة الأبعاد والاتجاهات، وذات سمات سياسية واقتصادية وأمنية وجغرافية واجتماعية عديدة، حيث أشارت إلى أنه فعلى الرغم من أن الفيدرالية العرقية تمثل إحدى الطرق لمعالجة الملفات الشائكة الخاصة بقضايا العدالة والحقوق العرقية، إلا أن الفيدرالية في التجربة الإثيوبية قد أضحت دافعًا لزعزعة الاستقرار الداخلى.
وأشارت الدراسة إلى أن المادة 39 من الدستور الفيدرالي الإثيوبي التي تمنح الأقاليم والقوميات الإثيوبية الحق في الحكم الذاتي والانفصال في بعض الأحيان، أصبحت مصدر تهديد للاستقرار الداخلي في البلاد، ومثار قلق بالنسبة لنظام آبى أحمد، الأمر الذى قد يدفعه إلى إجراء تعديلات مستقبلًا عقب تجديد ولايته.
وذكرت الدراسة، أنه فى جنوب إثيوبيا تطالب قومية ولايتا بالحكم الذاتى، خاصة بعد نجاح قومية سيداما في إقامة إقليمها الذاتي، وقد صوت مجلس ممثلي منطقة ولايتا بالإجماع لصالح الحكم الذاتي في 19 ديسمبر 2018، إلا أن الحكومة الفيدرالية قد تغاضت عنه ولم يتم إحالته إلى المجلس الانتخابي الوطني، فانطلقت بعض المظاهرات التي أفضت إلى أعمال عنف مما دعا السلطات الأمنية إلى اعتقال عدد من المتظاهرين والمسئولين المحليين في المنطقة.
ومع تشكيل منطقة الجنوب الغربي التي تضم Dawro, Bench Sheko, Sheka, West Omo, Keffa بعد موافقة المجلس الاتحادي في 30 سبتمبر 2020، ظهرت بعض الجماعات العرقية في الجنوب الإثيوبي مثل Gamo وOmotic والتي تسعى إلى إقامة حكم ذاتي كما تشهد بعض الأقاليم سعى بعض القوميات التي تضمها نحو الحصول على الحكم الذاتي مثل قومية "كيمنت" Qemant وهي أقلية عرقية في غرب أمهرة التي بدأت تعلن عن مطالبها في أواخر 2018 مما أدى إلى اندلاع بعض الاشتباكات المسلحة واتهام قادة أمهرة لقادة الإثنية بتلقي الدعم من جبهة تحرير تيجراي لإثارة النزعة الانفصالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة