100 اجتماع عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تنوعت فيها المناقشات حول مشروعات القوانين واتفاقيات دولية وطلبات احاطة وموضوعات عامة ونتائج الزيارات الميدانية.
وعلي الجانب التشريعي، أقرت اللجنة واحدا من أهم التشريعات في إطار تفعيل نظام الـBOT والذي يعرف بأنه النظام الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثمارية العامة عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وأعدت عنه تقريرها وافق عليه المجلس.
ويأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .
وتذهب فلسفة القانون وأهدافه إلي أن تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل الفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة ، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع ، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة ، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار .
أما علي الجانب الرقابي، ناقشت اللجنة (102) موضوع طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي على مدار (52 اجتماعاً) استغرقت اكثر من (80) ساعة وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك النواب مقدمى طلبات الأحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على إستكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للإطلاع على ماتم تنفيذه بشانها.
كما قامت اللجنة بعدد (2) زيارة ميدانية لثلاث محافظات، أولها الزيارة الميدانية لمحافظتى دمياط، والاسكندرية خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس سنة 2021، لتفقد سير العمل بموانئ دمياط، والاسكندرية، والدخيلة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطرق، والنقل السككى بالمحافظتين، والثانية لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو سنة 2021، لتفقد مشروعات النقل البحرى والبرى بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة عدد (4) إتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها، أولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.
وتهدف الاتفاقية تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من خلال إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.
أما القرار الثاني، يتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 والقاهرة بتاريخ 13/12/2020.
وتأتي هذه الاتفاقية لاستكمال تلك الشراكة الاستراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبى وجمهورية مصر العربية لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري في مصر بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وإحداث طفرة كبيرة في مستوى رفاهية النقل المقدمة للمواطنين وفي ذات الوقت مكافحة التلوث البيئي عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كله من خلال تمويل جزء من مشروعات برنامج الاستثمار الذى يساهم فى تنفيذه القرض الممنوح بموجب هذا الإتفاق، بهدف إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بأجمالي طول 13.8 كم، إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22كم، إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة بها.
ويأتي القرار الثالث، برقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/4/2021
الهدف من هذا الاتفاق هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، ويتكون المشروع من الاجزاء التالية، تحديث نظم الاشارات الآمنة، تحسين إدارة أنظمة السلامة والآمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.
وأخيرا يأتي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم قرض مالي بقيمة لا تتجاوز 145 مليون يورو لاستخدامه في تمويل مشروع الهدف الإنمائى منه وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع على وجه التحديد في تحسين سلامة عمليات القطارات، زيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبى فى القطار، حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر.
وكانت اللجنة قد وضعت خطة متكاملة المعالم خلال 7 اجتماعات وقد انتهجت منهجاً جديداً في إعداد الخطة لهذا الدور، تقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها خطة عملها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن – بأكبر قدر ممكن – تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين من ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية وخدمية.
وتمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في إستكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها، أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته فى إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائى والمونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكبارى والمحاور الرئيسية الاقليمية.
يأتي ذلك فضلا عن العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة اغراض نقل البضائع اقليماً ودولياً فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط، واستكمال ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذى يساهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.
كما ناقشت اللجنة، خلال الدور، مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2021/2022 من خلال تسعة اجتماعات عقدتها في الفترة من 23 الى 27 من مايو سنة 2021، اقرت خلالها مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الهيئات والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل، وقناة السويس وكذلك وزارة التنمية المحلية بوصفها المسئولة عن مديريات الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ إجمالي موازنة كافة الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى مشروع موازنة عام 2021/2022 مبلغ 217.065.774 مليار جنيه، منها مبلغ 33.089.222 مليار جنيه موازنات جارية، ومبلغ 168.881.995 مليار جنيه خطة استثمارية، بينما بلغ اجمالى تقديرات ايرادات الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى موازنة عام 2021/2022 مبلغ 33.255.215 مليار جنيه.
يأتي ذلك بالاضافة إلي مناقشة بيان وزير النقل والاستماع إلي رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وتعرفت على حجم الإنجاز فى كل قطاع وكل جهة وهيئة، فضلا عن المشاكل التى تعترض طريق تنفيذ الخطط الإستراتيجية.
ومن خلال تلك المناقشات وما لاحظته اللجنة على أداء هذه الجهات المختلفة وفقد وضعت اللجنة رؤيتها بشأن كل قطاع وأنتهت إلى وضع توصيات خاصة لكل قطاع.
وفى ضوء متابعة اللجنة لأداء قطاعات الوزارة وما تلاحظ لها من تكرار حوادث السكك الحديدية فقد تواصلت اللجنة مع الوزير للحضور إلى المجلس وإلقاء بيان ثان عن أعمال التطوير فى منظومة السكك الحديدية والذى قدم سيادته خلال عرض شاق لحجم الأعمال التى تتم لتطوير منظومة السكك الحديدية التى شملها الإهمال على مدار عقود.
كما ناقشت اللجنة بيانات وزراء الحكومة فيما يخص عمل اللجنة وانتهت إلى أن ما يخص اللجنة جاء فى بيانات وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنتهت إلى وضع رؤية وتوصيات تحقق التكامل بين عمل تلك الوزارات.
