تمر اليوم الذكرى الـ 69 على صدور قرار مجلس قيادة الثورة فى مصر بالغاء جميع الألقاب المدنية الرسمية، وذلك فى 30 يوليو، عام 1952، حيث أصدر المجلس قرارا بإلغاء جميع الألقاب الرسمية المدنية والاكتفاء بلقب واحد فى كافة المكاتبات الرسمية هو لقب (حضرة المحترم).
وقد وجد إلغاء الألقاب ترحيبا شعبيا واسعا حيث إن السنوات التى سبقت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 قد شهدت فسادا كبيرا فى توزيع تلك الألقاب التى وصلت إلى الكثيرين من غير مستحقيها.
وكانت الألقاب قد دخلت مصر بعد نجاح محمد على باشا فى ضمان استقلال مصر عن الدولة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر وحصول خلفائه على حق منح كبار رجال الدولة الألقاب التى كان ينعم بها السلطان العثمانى على خلصائه. وكانت أهم الألقاب فى مصر هى أفندى ويحصل عليه من يصل فى التعليم إلى الشهادة الثانوية أو يكمل تعليمه الجامعي. وبيك ويحصل عليه كبار أفراد الطبقة الوسطى من كبار الموظفين فى الدولة. أما أفراد النخبة الاجتماعية والسياسية فكانوا يحصلون على لقب باشا.
وإلى جانب هذه الألقاب الثلاثة الرئيسية كانت هناك مجموعة من الألقاب التى يحصل عليها كبار السياسيين مثل صاحب الدولة وصاحب المعالى وصاحبة العصمة، وكان كل لقب من هذه الألقاب يرتب لصاحبه نفوذا وسلطة داخل أجهزة الدولة المختلفة إلى جانب ما يتمتع به من نفوذ وسلطة لثرائه أو لموقعه السياسي.
وفى عهد الملك فاروق فى نهاية العهد الملكى بمصر انتشرت ظاهرة شراء الألقاب بالمال من خلال الرشى التى يقدمها الأثرياء الجدد إلى الملك مقابل الإنعام عليه بهذا اللقب أو ذاك. وعندما قامت ثورة الثالث والعشرين من يوليو وبعد نحو شهرين من إلغاء الحكم الملكى وإعلان قيام الجمهورية فى السادس عشر من يوليو عام 1952 جاءت خطوة إلغاء الألقاب المدنية مع الاحتفاظ بالألقاب العسكرية باعتبارها جزءاً من بناء أى مؤسسة عسكرية ولا تعكس أى تفاوت طبقى بين أبناء المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة