رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدرى الآيس والهيروين وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وميزان حساس وهاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4٫200,000 أربعة مليون ومائتان ألف جنيه ).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
تعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية ، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس ما بين سنة و5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تصل 5 الأف جنية ، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وعن تعاطي المخدرات نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يعاقب بالحبس سنة، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه ، إذا تم إلقاء القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه إياها مع معرفته التامة بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة