وقال داي بينج، نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، بعد تصويت مجلس الأمن: "يبدو أن هناك انفصالاً واضحاً بين عقوبات مجلس الأمن والوضع المتطور على الأرض".
وأضاف بينج: "كان الهدف مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على استعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي. لكن في الواقع، أصبح حظر السلاح عقبة كبيرة أمام جهود الحكومة لتعزيز القدرات الأمنية".
وصوتت الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن لصالح قرار تمديد حظر السلاح. وتستطيع جمهورية إفريقيا الوسطى استيراد أسلحة بموافقة لجنة عقوبات إفريقيا الوسطى بمجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظراً على تصدير السلاح لإفريقيا الوسطى في ديسمبر 2013، عندما أطاح متمردو جماعة سيليكا المتمردة المؤلفة أساساً من مقاتلين مسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيز، الأمر الذي دفع ميليشيات ذات أغلبية مسيحية إلى عمليات انتقامية.
وتم الاتفاق على فرض عقوبات موجهة على البلاد في 2014 عندما نُشرت قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
ومنذ ذلك الحين فإن الدولة الغنية بالذهب والألماس، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 4.7 مليون نسمة، غارقة في العنف.
