خلُص مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "إف. بى. أى" بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضى إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك فى 2013، فيما يذكى الشكوك ويزيد الشبهات حول اختفاء كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار، بحسب تقرير نشرته شبكة " العربية".
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتفجير في الرابع من أغسطس، ما زالت أسئلة كثيرة بدون جواب، على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعى أبسط إجراءات الأمان فى العاصمة اللبنانية لسنوات.
وكان الانفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
ويقدر تقرير "إف. بي. أي"، الذي صدر في السابع من أكتوبر 2020 واطلعت عليه وكالة "وسائل إعلام أمريكية" هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
وكان محققون من مكتب التحقيقات وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهةً من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما جاء للقبطان أمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013، ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءا منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي، إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طنا مترياً".
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في أكياس وزن كل منها طن واحد. لكنه أضاف: "افتراض أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".
