يتحفز العديد من المواطنين لشراء وحدات سكنية في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، ويقدم "اليوم السابع" 10 أخطاء في التعامل مع شركات التمويل العقاري خلال الحصول على تمويل لشراء وحدة سكنية، وهي:
الخطأ الأول:
عدم تحرى الدقة في اختيار شركات التمويل العقاري التي تتعامل معها.
الخطر المترتب عليه:
الوقوع في عمليات النصب من قبل هذه الشركات وتعرض أموالك للخطر وعدم تدخل الهيئة لحمايتك، وذلك لأن هذه الشركات غير مرخص لها مزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة.
التصرف الصحيح:
معرفة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عن طريق سجل الشركات المرخص لها والمنشور على هذا الموقع.
الخطأ الثاني:
عدم قراءة بنود عقد الاتفاق الثلاثي جيداً أثناء توقيعه.
الخطر المترتب عليه:
عدم معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، وما قد ينتج عن ذلك من خلافات بين المستثمر والممول.
التصرف الصحيح:
لابد من قراءة بنود العقد جيدًا، وذلك ضمانًا لقيامك بمعرفة حقوقك لدى الشركة ومعرفة التزاماتك تجاه الشركة، والتأكد أن ذلك النموذج هو المعتمد من قبل الهيئة.
الخطأ الثـالث:
عدم تحديد قيمة القسط والالتزامات التي يسددها المستثمر خلال فترة التمويل.
الخطر المترتب عليه:
إثبات التزامات كثيرة ومتنوعة على المستثمر بما يحمله بأعباء قد تفوق طاقته وتؤدى إلى زيادة تكلفة العقار وبشكل قانوني .
التصرف الصحيح:
لابد من التأكد من إثبات كافة الالتزامات التي يتم الاتفاق عليها بالعقد قبل التوقيع عليه كما يجب إثبات القيم بالحروف والأرقام .
الخطأ الرابع:
التوقيع على أوراق أخرى مع عقد اتفاق التمويل الثلاثي دون قراءتها (توكيلات، كمبيالات على بياض).
الخطر المترتب عليه:
التعرض لمخاطر إجراء الشركة لتعاملات على حسابك دون علمك واستخدام هذه الأوراق ضدك قانوناً.
التصرف الصحيح:
لابد من قراءة كافة المستندات قبل التوقيع عليها وعدم التوقيع على بياض .
الخطأ الخـامـس:
تلبية كل رغبات وشروط الشركة من أجل الحصول على التمويل اللازم دون التأكد من صحة هذه الشروط أو دون فهمك للهدف من إدراج تلك الشروط بالعقد.
الخطر المترتب عليه:
الوقوع في التزام قد لا تستطيع الوفاء به فيما بعد، دون أن يكون إلزاما عليك في قانون التمويل العقاري، ولكنك وافقت عليه أثناء توقيع العقد وهو ما يعرف بالالتزامات الاتفاقية.
التصـرف الصحيح:
عدم الموافقة على أي شرط من شروط الشركة دون التأكد من أن هذه الشروط لا تضر بمصالحك الخاصة، بما في ذلك (الضمانات المطلوبة، الأوراق المطلوب التوقيع عليها، المستندات المطلوبة، سعر الفائدة المطلوبة) بعد الحصول على التمويل والتأكد من ذلك عن طريق الاستعلام من الهيئة.
الخطأ السـادس:
خلو العقد من إثبات البيانات الأساسية الخاصة بالمستثمر مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصالات.
الخطر المترتب عليه:
إيجاد صعوبة أمام الشركة في الاتصال بالمستثمر وإخطاره أي إنذارات أو أي تغيرات تطرأ على تكلفة التمويل أو تغيرات تطرأ على عنوان الممول، بالإضافة إلى البيانات التي تلتزم الشركة بإخطارها شهرياً للمستثمر.
التصـرف الصحيح:
تأكد الشركة من صحة جميع البيانات الشخصية التي يقدمها المستثمر مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الشركة بأي تغيرات تطرأ على هذه البيانات.
الخطـأ السـابـع:
إيداع مبالغ بالشركة دون استلام مستند سليم من الشركة.
الخطر المترتب عليه:
عدم اعتراف الشركة بهذه المبالغ دون تقديم إيصال رسمي بذلك يوضح فيه المبالغ المسددة على إيصال مرقم وموقع أو معتمد من المسئول.
التصـرف الصحيح:
عدم إيداع أي مبالغ دون الحصول على مستند رسمي خاص بالشركة .
الخطأ الثـامن:
عدم الحصول على نسخة من العقد.
الخطر المترتب عليه:
عدم إمكانية متابعة التزامات وحقوق المستثمر وفقا لبنود التعاقد مثل قيمة القسط الحالي والتغيرات خلال فترة التمويل، كما أنه يمكن للشركة إضافة أي شروط والتزامات أخرى بعد التوقيع.
التصـرف الصحيح:
التمسك بالحصول على نسخة من العقد بعد إثبات التاريخ واستيفاء كافة التوقيعات عليه .
الخطأ التاسع:
عدم معرفة التزامات المستثمر في حالة قيامه بالسداد المعجل .
الخطر المترتب عليه:
قيامه بالالتزام بسداد قيم أو مبالغ أكبر كثيراً مما هو متوقع.
التصرف الصحيح:
معرفة كافة الالتزامات والأسس التي على أساسها يتم السداد المعجل من خلال ذكرها في اتفاق التمويل الثلاثي .
الخطأ العاشر:
عدم التأكد من اسم الشركة أو رقم حسابها الذي يتم التحويل إليها، وعدم التأكد من شركات التحصيل التي تقوم بتحصيل قيمة الإقساط المستحقة.
الخطر المترتب عليه:
إيداع الأموال في غير حساب الشركة مما يستلزم عليك سدادها مرة أخرى، وأحيانًا يتم الاحتيال عن طريق الادعاء بشركات التحصيل وعليه يخسر المستثمر بالإضافة إلى سداد الإقساط مرة ثانية للشركة أو يتعرض للإجراءات القانونية لعدم السداد .
التصـرف الصحيح:
الحصول على اسم الشركة ورقم حسابها والاحتفاظ به، والاتصال بالشركة والتأكد من اسم شركة التحصيل مع التحقق من هوية المحصل .
وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت عدد عقود التمويل العقاري 2058 عقدًا بقيمة 2.3 مليار جنيه ممنوحة من الشركات بنسبة نمو 123% في عدد العقود و164.1% في قيمة التمويل.
